ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 13 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 413 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.

وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات الضريبية 3.57 مليار دينار في نهاية أول سبعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع نحو 3.15 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذت ضريبة الدخل على نسبة 34.3 % من إجمالي الإيرادات بقيمة 1.225 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وفقا لأبوعلي.

وقدرت الحكومة في موازنة العام الحالي أن تصل الإيرادات الضريبة إلى نحو 6.08 مليار دينار، مستحوذة على 75 % من الإيرادات المحلية والتي من المقدر أن تصل إلى 8.06 مليار.

وقدرت الحكومة أن تصل قيمة ضريبة الدخل مع نهاية العام الحالي نحو 1.28 مليار دينار، ونحو 4.26 مليار ضريبة المبيعات، ونحو 355 مليون دينار للضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

وأقر مجلس الأعيان، أخيرا، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات كما ورد من مجلس النواب.

وكان وزير المالية محمد العسعس قال: "إن تعديل قانون ضريبة المبيعات، يأتي ضمن استراتيجية واضحة للحكومة للحد من التهرب والتجنب الضريبي والحفاظ على الاستقرار المالي مضيفا أن مشروع القانون يوحد الإدارة الضريبية”.

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن؛ التعديل الأول، من بدأ البيع إلى مبدأ التوريد، والتعديل الآخر يهدف لضبط ممارسة التجنب الضريبي، إضافة إلى تقصير مدة صرف الرديات الضريبية من 6 أشهر إلى شهرين.

من جانب آخر دخلت المرحلة الثانية من قانون ضريبة الدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام 2020 ليصار إلى تخفيض قيمة الدخل الخاضع للإعفاء الضريبي للفرد الأعزب إلى 9000 دينار سنويا مقارنة مع 10000 دينار في العام 2019 وتخفيض إعفاء الأسر إلى 18 ألف دينار سنويا بدلا من 20 ألفا.

ويعني ذلك أن دخل الفرد الأعزب الذي يبلغ 750 دينارا فما فوق خاضعا للضريبة.

كما كان دخل الأسرة الذي يبلغ 1500 دينار شهريا فما فوق خاضعا للضريبة.

ويتم استيفاء الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 5 % عن كل دينار من الـ 5 آلاف الأولى في السنة الواحدة، و 10 % عن كل دينار من الـ 5 آلاف دينار التالية (يتحصل على 10 آلاف فوق الإعفاءات)، و15 % عن كل دينار من الخمسة آلاف التالية (يتحصل على 15 ألف دينار فوق الإعفاءات).

وخفض نسبة الضريبة المفروضة على الشريحة الرابعة والتي يفوق دخلها عن الإعفاءات المسموح لها بمقدار 15 ألف دينار ويقل عن 20 ألف دينار، حيث فرضت عليها نسبة 20 % عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية ونسبة 25 % عن كل دينار بعد الـ20 ألف دينار ولغاية مليون دينار، وفرض ضريبة مقدارها 30 % عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على مليون دينار.

وأما بالنسبة للأسرة تنخفض قيمة الإعفاءات للأسرة في العام الحالي إلى 18 ألف دينار يضاف لها فواتير بقيمة 5 آلاف دينار، بحد أقصى 5 أفراد بمن فيهم الزوج والزوجة و3 من الأبناء، بواقع ألف دينار لكل فرد من أفراد الأسرة.