حققت دول الخليج العربي مكانة متقدمة في جودة تقنيات الاتصال وخدماتها من حيث مدى التغطية وسرعة الإنترنت لتصبح من الدول الرائدة عالميا، واستطاعت أن تحتل أربعة مراكز من أصل أعلى عشرة مراتب عالميا من حيث سرعة إنترنت الهاتف المحمول على مستوى العالم.

وينعكس هذا الاستثمار إيجابيا على نمو الدول، فبحسب دراسة أعدت في السويد فإن مجرد رفع سرعة الإنترنت 10 بالمئة يساهم في ارتفاع الناتج المحلي للبلد بمقدار 1 بالمئة ويساهم في خلق المزيد من الوظائف عالية الجودة.

وقد تزامن ارتفاع سرعة الإنترنت واستقراره في دول الخليج مع الوعي بالأمن السيبراني وأهمية ضمان أمن المعلومات وحمايتها، وهو ما دعم نجاح دول المنطقة بالاستمرار في الجمع بين استقرار وأمان خدمات قطاع الاتصالات.

لكن الفترة القادمة قد تشكل بعض التحديات لدول المنطقة في هذا المجال، بسبب استمرار النقص في الكوارد البشرية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، لذا يجب أن تسارع دول المنطقة إلى تأهيل المختصين في هذا المجال.

وبالإضافة إلى ذلك يعتبر تسارع تبني تقنيات لم تستوفي معايير الأمان المعهودة في قطاع الاتصالات، من إحدى عقبات المرحلة المقبلة أيضا.

وفي وقت يتزايد فيه اعتمادتنا على تقنيات التواصل يجب تعزيز التعاون بين كافة أطراف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة التهديدات والتحديات المتزايدة، وذلك من أجل النهوض بأمن ومرونة البنية التحتية الحيوية للقطاع وقدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة، ما يجعلها موضع موثوقية لكل من يعتمدون عليها لأداء أعمالهم اليومية وتقديم الخدمات للآخرين.