ناقش خبراء في مجال الطاقة والمياه والبيئة المشاكل التي تواجه البلديات اللبنانية في إدارة الموارد الطبيعية من مياه وطاقة وغذاء كذلك وإدارة النفايات في مسعى لوضع حلول لهذه التحديات ما ينعكس ايجابا على عملية النمو الاقتصادي الشامل في البلاد .

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته الجمعية العلمية الملكية بعنوان: "الحوار السياسي من أجل المناخ" في الجمهورية اللبنانية على المستوى الوطني ضمن مشروع ميناريت الإقليمي لتحسين استجابة ومرونة البلديات للتغيرات المناخية خلال تطبيق منهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة في الأردن، وتونس، ولبنان. 

ووفقا لبيان صحفي صدر عن الجمعية العلمية الملكية اليوم فقد شارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات العامة والبلديات ومنظمات المجتمع المدني والوزارات اللبنانية وخبراء في الاقتصاد والطاقة والمياه والبيئة، كما حضر ممثلون عن وكالة حفظ الطاقة والأمم المتحدة/الإسكوا في لبنان.

وتضمن المؤتمر عروض تقديمية للتعريف بأهداف مشروع ميناريت بمرحلته الثانية وأهم التحديات والفرص التي تواجهها البلديات في مواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك من خلال مراجعة القوانين المحلية وفهم دور البلديات في عملية التنمية من حيث الرقابة المالية والإدارة والحوكمة على الموارد ومستوى التمكين وإجراءات التسهيلات التي يقومون بها.

وتم تخصيص جلسات حوارية لمناقشة المشاكل التي تواجه البلديات اللبنانية في إدارة الموارد الطبيعية سواء على مستوى المشاريع البيئية البلدية أو على مستوى القوانين التي تتبناها الحكومة اللبنانية، وبالمقابل عرض فرص التنمية المستدامة في لبنان للتخفيف من تغيير المناخ.

كما نظمت الجمعية ورشة عمل حول التمويل العام بمشاركة خبراء في الاقتصاد واللامركزية الإدارية تم من خلالها التعريف بالاقتصاد الدائري ودوره في خفض التكاليف وخلق فرص عمل.

يشار الى أن مشروع ميناريت انطلق في مرحلته الثانية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي ويهدف لمساعدة البلديات في تطوير خطط عمل الطاقة المستدامة والمناخ وتوفير الدعم الفني في إعداد مقترحات مشاريع متكاملة ومجدية مالياً.