إجتمعت مساء الأمس اللجنة الإستشارية المركزية العليا للتيار النقابي المهني للأطباء حيث بتوافق بإجماع الأعضاء رحبت بتعديل قانون المجلس الطبي الأردني الحالي المعروض على مجلس النواب و دعت لشمول جميع الأطباء خاصة مادة ١٧ فقرة ج ليتم الإعتراف ببوردات و شهادات الإختصاص الأجنبي للأطباء الأردنيين داخل و خارج الأردن إنهاءا للإقامة و ممارسة للإختصاص من باب عدالة و موضوعية و شفافية بما يتطابق مع الدستور الأردني مادة ٦ حيث الأردنيين متساوون بالحقوق و الواجبات .

اللجنة دعت نواب لجنة الصحة و البيئة إلى الإسراع بتعديل البنود المشار إليها و إقرار القانون كون اللجنة الصحية تمثل أطباء و أعضاء منتخبين من الشعب فهم يمثلون طرفي المعادلة الطبية طبيب و مريض و سلطتهم التشريعية يخولها لهم الدستور الأردني و قراراتهم و مشوراتهم هي نابعة من الديمقراطية كممثلين للشعب الأردني كافة من جميع الفئات و منهم أطباء و مرضى و غيره لذلك ترى اللجنة الإستشارية للتيار أن المطالبات هنا و هناك من عدد قليل معارض للقانون لا يمثل الغالبية العظمى من الشعب الأردني و لا يمثل الغالبية العظمى من الهيئة العامة للأطباء و كل الدعوات للأسف فيها تدخل واضح بعمل السادة النواب خاصة في لجنة الصحة و البيئة و تعدي على عملهم فهم ثقة الجميع و أي قرار يخرجون به هو سيكون مؤكدا في صالح الوطن و المواطن حسب الرؤية الملكية السامية لتحديث المنظومة الصحية ليعود الأردن لألقة السابق و التقدم كما كان في القطاع الصحي .