تلقت منصة التحول الرقمي "طريق” التي أطلقتها منظمة "سايرن أسوسييتس” غير الربحية بالتعاون مع مديرية الأمن العام وجمعية النساء العربيات في محافظة المفرق في الرابع من آب الحالي، 1352 رسالة تطلب المساعدة والتوعية من الجرائم الإلكترونية خلال 20 يوما.

وقالت مديرة التحول الرقمي في المنظمة سارة علاء الدين، إن الرسائل المرسلة كافة، وشخصية مرسليها، تم التعامل معها بسرية ولا أحد يستطيع معرفة طالب هذه المساعدة حرصا على الخصوصية وزيادة الثقة لدى المجتمع بطلب المساعدة في هذا النوع من الجرائم.

وأضافت، إن المنصة تهدف إلى مساعدة زائريها في التعرف على مفهوم الجرائم الإلكترونية وآلية الوقاية منها ومساعدتهم في حال تعرض أي منهم لأي نوع من أنواع هذه الجرائم وتحقق السلامة الرقمية للأشخاص.

وبينت أن المنصة تحتوي على مساعد آلي يقوم على تقنية الذكاء الاصطناعي والذي يقوم بربط الشخص مع مقدم الخدمة وقد تعامل مع 270 شخصا حتى الآن وهو رقم مبشر يشير إلى حجم الوعي من أجل مواجهة هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بهذه الجرائم والأبحاث والدراسات التي تمت بالتعاون مع الجهات المعنية، وتضم أيضا مركزا للتعلم.

وأشارت الى أن بإمكان المنصة إيصال طالب الخدمة بمديرية الأمن العام مع ضمان عدم الكشف عن شخصية طالب الخدمة وبسرية تامة.

ولفت المنسق الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة خلال مؤتمر وطني عقد في البحر الميت أمس، بعنوان: "الحماية الرقمية في الأردن وتحليل واقعها وسيناريوهاتها المستقبلية”، ضمن مشروع توسيع نطاق الحماية في الأردن والمدعوم من البرنامج الإقليمي للحماية والتنمية "آر دي بي بي”، إلى أن ظهور الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها أصبح يهدد استقرار المجتمع ويمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ويجب التصدي له من الجهات كافة.

وأضاف، إن من أبرز مظاهر هذه الجرائم عمليات اختراق الحسابات الإلكترونية واستغلال الأطفال وصعوبة تعقب مرتكبيها، وهو ما فرض جهودا أكبر على الأجهزة الأمنية المختصة التي تتعامل مع هذه الجرائم بأساليب متطورة وحديثة.

ولفت إلى أن الجريمة الإلكترونية تتسبب بقضايا الانتحار والتفكك الأسري وتدمير العلاقات الاجتماعية والإنسانية وأمراض نفسية، وتستهدف أحيانا اختراق الحسابات المالية وخداع الأشخاص من خلال الحسابات الوهمية.

وبين أن أهم ما يمكن أن يقوم به من يقع عرضة للجريمة الإلكترونية تقديم صور عن الوثائق والإثباتات التي سلبها مرتكب الجريمة مع الشكوى لمساندة الأجهزة الأمنية في الوصول إلى الجاني، وهنا أيضا يظهر الدور المساند من قبل منظمات المجتمع المدني والعائلة والإسهام ببث الوعي لمواجهة هذا النوع من الجرائم والوقاية منها.

وأشار إلى أن الأردن يتصدى للجريمة الإلكترونية عبر قانون يعاقب مرتكب هذا النوع من الجرائم بالسجن لسنوات بحسب نوع الجريمة، ويحمي القانون البيانات المالية للأفراد والمؤسسات، ويعاقب من يرتكب الذم والقدح والتحقير بحق الآخرين، ولا يتساهل مع مرتكب هذه الجرائم في ما يخص علاقات الأردن الخارجية.

وقال مدير مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام العقيد محمود الشياب، إن المديرية أطلقت مشاريع واعدة من بينها، مشروع "بنيان” والذي استهدف الشباب بمختلف فئاتهم؛ ليبني مفاهيم الأمن والسلم، واشتمل على برامج ومبادرات لتدريبهم على حماية أنفسهم والآخرين من هذا النوع من الجرائم.

وأكد أن التطور التكنولوجي أدى إلى تشكل مجتمع رقمي ظهرت معه الكثير من الإيجابيات والسلبيات، مشيرا الى أن السلبيات وصلت حد ارتكاب الجريمة عبر الفضاء الإلكتروني، ومن هنا جاء بناء قدرات أفراد الأمن العام من خلال هذا البرنامج خاصة في مجال الجرائم الإلكترونية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأكد أن الإحصائيات أشارت إلى ارتفاع ثقة السكان بمديرية الأمن العام وهذا يمثل فرصة للاعتزاز والتقدير والبناء عليه مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.