اعترض النائب المحامي صالح المحامي على ما جاء في نص مشروع قانون البيئة الاستثمارية المادة 15 الفقرة "د" والتي تمنح رئيس الوزراء والوزراء صلاحيات في تعطيل او عدم تطبيق قانون الاستثمار او اضافة تعديل عليه، لكونهم مكلفون بتطبيق القانون بحسب نص الدستور.

وقال العرموطي، إن استحداث نص قانون او التعديل عليه هو من صلاحيات مجلس النواب وعليه ان يمر بقنواته الدستورية حتى لو كان مقترحا مقدما من الحكومة، مطالبا بشطب هذه المادة حيث وافق المجلس على مقترح العرموطي.

يذكر أن المادة "15 د" من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، تنص على أنه يحق لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بعدم تطبيق التعديل او التغيير التشريعي او التنظيمي او اي منها على المستثمر " .