بينما أنهت مهمتها التي كانت زاخرة بالعطاء والإنجازات، وإن لم تخلُ من الصعوبات، بعد ثماني سنوات أمضتها الدكتورة سلمى النمس في عملها أمينة عامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة ، لتبدأ فصلاً جديداً من فصول حياتها العملية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، كان لا بد من تكريمها وتقدير جهودها بحضور ممثلين عن المجتمع المدني، والشركاء، والمهتمين لتتحدث عن تلك السنوات، وهذا ما فعلته شبكة نساء النهضة في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، حيث استضافتها في لقاء حواري ضمن سلسلة لقاء الأربعتين، لمعاينة تجربتها، والإشادة بنشاطها الدؤوب في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية منذ التسعينات وحتى اليوم.

وبعد أن طلبت من الحاضرين الوقوف دقيقة حداد على أرواح "ضحايا عمارة اللويبدة "، قالت منسقة شبكة نساء النهضة إيمان أبو قاعود أن الاحتفاء بالدكتورة سلمى النمس التي تركت بصمة واضحة في عملها واجبٌ علينا، فهي لم تترك قضية ضمن اختصاصها دون أن تتابعها.

أما ميسرة اللقاء المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (أرض)، سمر محارب، فبدأت حديثها قائلة: "حيث جمعتنا مع الدكتورة سلمى النمس الاهتمامات المشتركة والنقاشات والمبادرات التي شكلت رحلة ممتعة ومثمرة لمدة ثماني سنوات، وكانت الشريكة الداعمة والرافعة والموجهة للعديد من البرامج التي تدعم المرأة والفتاة في الأردن، أملاً في تغيير واقع النساء في ظل وجود إرادة سياسية مساندة لذلك" 

وأضافت محارب: "اختبرنا تضامنها في العديد من القضايا الشائكة، ومن ضمنها ملف وصول المرأة إلى العدالة، كما أتذكر كيف أدارت بكل بسالة وشجاعة حملة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، كما جابت النمس كل محافظات المملكة أثناء إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة، واقتربت من النساء وهمومهن في القرى والمخيمات، وعملت على موائمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030، كما قادت تطوير الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 (المرأة والأمن والسلام)"، مشيرة إلى أنها كانت من أكبر الداعمين للمجتمع المدني والمؤمنين بدوره الحيوي.

فيما أكدت النمس أن أي إنجاز تحقق من أجل المرأة لم يكن جهداً شخصياً منها أو من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وإنما هو نتيجة تراكم جهود الحركة النسوية الأردنية على مدى عقود.

وأضافت بأنها "كانت تسعى بشكل دؤوب لمأسسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كمؤسسة وطنية قادرة على العمل بتشاركية مع الحكومة والمجتمع المدني، وأن تتموضع بطريقة لا تزاحم به أي مؤسسة على دورها". كما أشادت بالدعم والدور الهام للمجتمع المدني في إنجاح العديد من المشاريع والإنجازات في إطار أجندات المرأة المختلفة.

وعن التحديات التي واجهتها خلال عملها في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بينت أنها "مشتركة ومتشابهة في كل المجالات السياسية والحقوقية والاجتماعية في الأردن والمنطقة العربية، وهي عدم قدرتنا على توحيد الأهداف والجهود والأولويات المتباينة في أجندة حقوق المرأة في ظل غياب التمويل المحلي الكافي، وفي ظل خطاب يشوه المجتمع المدني، مما جعل القضايا الحقوقية تُذبح على مقصلة الحراك السياسي والاختلاف، إضافة إلى غياب الإرادة السياسية بمعالجة القضايا الحقوقية، وتمسكنا بالأمور الشكلية والإنجازات الآنية والسريعة".