قالت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس منار محاسنة، إن مجلس الوزراء وافق مؤخرا تعديل على أسس حفر الآبار الجوفية في منطقة وادي الأردن من خلال الموافقة على شمول الوحدات الزراعية في مناطق الأغوار الجنوبية في وادي الأردن بما يضمن السماح للزارعين بالاستفادة من المياه المالحة للتخفيف من عجز المياه طوال فترات الزراعة وضمان توفير مصدر استخدام دائم.

وبذلك يكون حفر الابار مسموحا في مناطق وادي الأردن الشمالية والوسطى والجنوبية بما يخدم المزارعين ويسهل عليهم.

وأكدت محاسنة، أن استخدام هذه المياه من شأنه الحفاظ على استدامة الزراعات في تلك المناطق بجميع أنواعها انسجاما مع التوجيهات الملكية لمساعدة جميع القطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين.

وبينت أن إقرار هذه التعديلات على أسس حفر الآبار الجوفية في منطقة وادي الأردن، جاءت ايمانا من وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن بهدف التسهيل على المزارعين وتمكينهم من القيام بواجبهم وتوفير مصادر مياه للمزارعين لري مزروعاتهم خاصة في ظل تراجع المصادر المائية المتاحة نتيجة تزايد اثار التغيرات المناخية وخاصة في مناطق الأردن بما يضمن توفير كميات مياه إضافية لتعزيز الإنتاج الزراعي .

وأشارت إلى أن القرار جاء وفق شروط وتراخيص معينة، وتقضي هذه الأسس بالسماح بحفر الابار في وادي الأردن لسنة 2022 على الوحدات الزراعية في الأراضي الواقعة ما بين العدسية شمالا وحتى الغويبة جنوبا بما فيها مشروع 14,5 كم شريطة ان تكون مشمولة ضمن مشاريع ري سلطة وادي الأردن ، وتنطبق بنود التعديلات الأخيرة : على كل من يملك حق التصرف بوحدات زراعية لا تقل عن اثنين او وحدة زراعية بمساحة تساوي أو تزيد على 60 دونما ، أن تكون كمية المياه المستخرجة من البئر مجانا إذا كانت أقل من 75 ألف متر مكعب وما يزيد على ذلك، بـ 100 فلس/م3، ان تكون الوحدات الزراعية التي تشترك بالانتفاع من البئر الواحدة ضمن نفس الحوض الزراعي أو أن لا تزيد المسافة بين الوحدات الزراعية التي تقع في أحواض زراعية مختلفة على 1000 متر، أن لا يزيد عمق حفر البئر الجوفية على 150 مترا، ولا يجوز ان تتشارك الوحدة الزراعية بأكثر من بئر، يحظر زراعة الأشجار الجديدة في الوحدة دون موافقة سلطة وادي الأردن.