استبدلت مسودة لقانون معدل لقانون مؤسسة التدريب المهني مسمى المؤسسة ليكون أكاديمية المهارات المهنية.

ووفق مسودة القانون المعدّل المنشورة عبر موقع ديوان التشريع والرأي، الأربعاء، فإنه ستؤسس فـي المملكـة أكاديمية تسمـى ( أكاديمية المهارات المهنية ) وتتمتع بشخصية اعتباريـة ذات استقـلال مالي وإداري ولها بهـذه ‏الصفة تملك الأموال المنقولة والقيـام بجميـع التصرفات القانونيـة اللازمة بما في ذلك إبرام العقود وتأسيس الشركات وعقد ‏الشراكات مع القطاع الخاص ومؤســسات المجتمـع المـدني وقبـول المساعـدات والتبرعـات والمنـح والهبات والوصايا ولها حـق التقاضي وأن ‏‏ تنيب عنها في الإجراءات القضائية وكيل عام إدارة قضايا الدولة كما يكون لها موازنتها المستقلة.‏

وأبقت المسودة تعريف الوزير المختص برئاسة مجلس الأكاديمية في وزير العمل. فيما جرى إلغاء تمثيل وزارة العمل في العضوية وتمثيل وزارة التربية والتعليم (استبداله بممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي)، ووزارة الأشغال العامة، والإبقاء على ممثل وزارة التخطيط، ونقابة المهندسين، والاتحاد العام لنقابات العمال، وممثلين اثنين ينسبهما الوزير من القطاع الخاص عضوا، وإضافة ممثل عن جامعة الحسين التقنية و(3) ممثلين عن مجالس المهارات القطاعية ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته، كل من؛ المدير العام: نائباً للرئيس، وممثلين عن الجهات التالية: ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن جامعة الحسين التقنية، وممثل عن غرفة صناعة الأردن، وممثل عن نقابة المهندسين، وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال، و(3) ممثلين عن مجالس المهارات القطاعية ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، وممثلين إثنين عن القطاع الخاص يسميهم الوزير.‏

 

وتاليا نص المسودة:

قانون رقم ( ) لسنة 2022

مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة التدريب المهني