وقال الوزراء العرب في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن لايزال الملاذ الآمن وسط الإقليم الملتهب سياسيا وأمنيا، مؤكدين أن الجهود الملكية كانت باكورة الإلتفات العربي لأزمة الأمن الغذائي وأن المملكة كانت خير وسيط لدرء النزاعات الإقليمية وفصلها عن السياسات الإقتصادية والزراعية التي تضمن انسيابية السلع الزراعية بما يحقق مصلحة الشعوب العربية في خطة شمولية متكاملة، تضمن توفير السلع للشعوب العربية بما يتوافق والقدرة الشرائية للمواطنين.

واوضح وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن، أن توفر المنتجات بالأسواق لا يكفي لتحقيق الأمن الغذائي بل يجب أن تتحقق القدرة على شراء السلعة لنجزم أن المواطن العربي ينعم بالأمن الغذائي، لاسيما أن الأزمة الأوكرانية الروسية جعلت من الأمن الغذائي مترنحا وضاعف أسعار العديد من السلع.

ولفت الحاج حسن، إلى أن الشراكات بين الدول العربية والمنظمات الأممية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، يعد الحل الأمثل للخروج بأمان من أزمة الأمن الغذائي، مبينا ان ذلك يجعل الجهد الدولي يكون تحت مظلة جامعة الدول العربية ويحقق الجهد الجمعي لأي منظمة لضمان نجاح مشروع متكامل يساعد جميع الدول العربية التي تعاني من تلك الازمة، والأكثر تأثرا بالركود الإقتصادي.

واضاف أن الدول العربية هي الأكثر هشاشة امام تحديات الأمن الغذائي نظرا للأزمات السياسية والأمنية التي ألهبت الإقليم، اضافة إلى موجات الجفاف المتتابعة.

ودعا الى تأطير الجهد الدولي المساعد من خلال التنسيق المطلق، للوصول الى النتائج المرجوة، مؤكدا أن توقيع اتفاقية تفاهم في القطاع الزراعي يشكل أولوية ملحة للجميع للانطلاق في عمل عربي جامع يفتح الابواب أمام تطوير هذا الملتقى.

من جهته، اكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري المهندس محمد حسن قطنا، أن ازمة الامن الغذائي سوف تتفاقم في حال لم تتعاون الدول العربية بشأن التكامل الزراعي فيما بينها، لافتا إلى أن الأزمات السياسية التي ألمت بالإقليم قد أثرت بشكل مباشر على انسيابية السلع.

ودعا وزير الزراعة السوري، الى فصل الصراعات السياسية عن السياسات الاقتصادية والزراعية، لضمان ديمومة التبادل التجاري وانسيابية السلع لتأمين الاحتياجات المتبادلة والاستفادة من بيئة الوطن العربي الزراعية المتوازنة بحسب وصفه.

وبين ان التغيرات المناخية تعد من اهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي، لافتا الى موجات الجفاف الشديدة التي عانت منها بعض الدول في الآونة الاخيرة بسبب ارتفاع درجات الحراة التي لم تشهدها الدول الغربية سابقا.

كما اشار الى ان القدرة الشرائية للمواطن العربي مازالت منخفضة رغم الجهود في توفير السلع، مؤكدا ان الأسعار المطروحة حاليا لم تتواءم بعد مع قدرة المواطن الشرائية.

واكد ان هذه المعادلة ستتوازن بتكاتف الدول العربية نظرا لأن انسيابية السلع ستخفف من تكلفة الإنتاج، وبالتالي ستنعكس على انخفاض الأسعار بجيث تكون في متناول المستهلك.

وأعرب الوزير السوري عن أمله في أن تنجح المملكة بعد الاجتماعات واللقاءات التي عقدت ببرامج عمل واضحة في تبادل المعلومات حول الإجراءات الحجرية البيطرية والنباتية، وتوحيد نماذج الشهادات الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات المحلية لكل دولة، ووضع هيكلية واضحة وروزنامة زراعية مشتركة تراعي احتياجات السوق.

بدوره، اوضح وزير الزراعة العراقي المهندس محمد كريم الخفاجي، أن مفهوم الامن الغذائي لايقتصر على الزراعة فقط، بل يعتمد على مصادر الطاقة والقدرة الشرائية للمستهلك، مؤكدا أن التبادل التجاري وانسيابية السلع يجب أن لاينحصر بالمنتجات الزراعية فقط، انما يجب أن يشمل مستلزمات الإنتاج بما فيها الأسمدة والبذور والأدوية البيطرية والآلات وسلاسل التوريد لضمان تكلفة انتاجية اقل تنعكس على المنتج والمصدر والمستورد وبالتالي على المستهلك كون الارتفاع الحـاد والمستمر في أسعار السلع الغذائية، أصبح هاجسا وحملا ثقيلا على كاهل المواطن العربي، ما يدعو الى اتباع منهج اقليمي لتسهيل وتذليل كل المعوقات التي تضيف تكلفة إضافية على السلع الزراعية.

وشدد الخفاجي على أهمية الاجتماعات التي قادها الأردن لوضع خارطة طريق للخروج مـن التداعيات التـي تـهـدد الأمن الغـذائي والمائي في منطقتنا، والانعكاسـات التـي سـتتولد على أمننـا المجتمعي بسببها، محذرا من البقاء دون خطة واضحة لتحقيق التكامل الزراعي المبني على الميزة النسبية لكل محصول أو منـتج فـي بلداننا.

وبين ضرورة تسخير كل مـوارد الاستثمار المشـترك فـي القطاع الزراعي النباتي والحيواني في الدول المشاركة، وبناء قاعدة لمنظومة أمن غذائي مستدام في منطقتنا، داعيا الى عدم الاستمرار في الاعتماد على الاستيراد في ظل التهديـد لطـرق الامدادات العالميـة وارتفـاع أجور النقـل.

من جانبه، قال وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، إن الاردن تنبه الى تحديات الأمن الغذائي التي تحيط به وبدول المنطقة بوقت مبكر، وشرع في وضع وتبني وتنفيذ استراتيجية شاملة للأمن الغذائي بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، تم من خلالها إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي، فيما عمل على إيجاد مظلة وطنية تعنى بملف الأمن الغذائي لضمان توافر الغذاء واستمراريته واستقراره أثناء الازمات.

وأضاف أن تداعيات التضخم وارتفاع اسعار النفط، أدت ايضا إلى ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج والخدمات المرتبطة بالطاقة، كالشحن بجميع أشكاله البحري والجوي والبري، فيما ظهرت بوادر أزمة غذاء عالمية أثرت على توافر الغذاء، وقدرة المستهلكين في الوصول إليه، ما دفعنا للإسراع في وضع حلول مشتركة بيننا للتحفيف من وطأة الازمات والتكيف معها بأقل الخسائر الممكنة لبلداننا.

واكد الحنيفات، ضرورة تكثيف الإجتماعات واللقاءات بين كافة الدول العربية والمنظمات الدولية لتجاوز لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التكامل والتكاتف الزراعي بين الدول العربية لدرء تبعات التغير المناخي وتحقيق وفر ومخزون للسلع وتأمينها بأسعار في متناول المواطن العربي.

(بترا - رندا حتاملة)