استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة خلال لقائه عدداً من سفراء وممثلي الدول المانحة والمؤسسات التمويلية مختلف برامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والسياسية الشاملة التي يعمل عليها الأردن في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام وعملية التحديث السياسي، كما أعلنتها وتبنتها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني.

ودعا الشريدة خلال الاجتماع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية إلى مواصلة دعم جهود ومساعي الأردن تجاه تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية وتنفيذ المشاريع التنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح أن الأردن ماضٍ بجهوده في مسار التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي في المئوية الثانية للدول الأردنية مطلعاً الحضور على المستجدات والتحديثات بشأن هذه المسارات الإصلاحية.

وأطلع الوزير الحضور على تطورات إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي تنسقها وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجهود معظم الفرق القطاعية واللجان الوزارية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء لهذه الغاية، مبيناً أهمية الرؤية الاقتصادية كخارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في الاقتصاد الوطني والاستفادة من الميزات التنافسية، حيث تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما النمو الاقتصادي وركيزة وجودة الحياة.

وفي جانب الإصلاح الإداري، بين الشريدة أن الحكومة قد تبنت خارطة طريق لتحديث القطاع العام تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الحكومي للوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال من خلال إجراء التحديث والتطوير في الإدارة العامة.

وأشار إلى أنه جرى إعداد برنامج تنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام 2022- 2025 من قبل لجنة وزارية ترأسها دولة رئيس الوزراء تتضمن ثلاثة محاور ومسارات عمل وهي محور الخدمات، والمحور المؤسسي، والمحور التشريعي، وقد شمل إطار عمل خارطة الطريق سبعة مكونات هي مكون الخدمات الحكومية، ومكون الإجراءات والرقمنة، ومكون الهيكل التنظيمي والحوكمة، ومكون رسم السياسات وصنع القرار، ومكون الموارد البشرية، ومكون التشريعات، ومكون الثقافة المؤسسية.

وفي مجال الإصلاحات السياسية، أكد الشريدة على أن الإصلاحات التي تم إقرارها تستهدف تعزيز المشاركة السياسية والحزبية، مع التركيز على الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بغية تطوير أحزاب سياسية ببرامج قوية قادرة على المشاركة الفعالة في العملية السياسية، وتعزيز دور الإعلام في تعزيز المشاركة السياسية والثقافة الحزبية والممارسات الديمقراطية.

وقدم إيجازاً حول أهم الإصلاحات التي ستتبناها الحكومة في قطاع المياه، وقد تم وضع الحضور بصورة تطورات مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه) من حيث مراحل طرح العطاء. حيث جدد وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر على التعهدات التي تم الإعلان عنها لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه من جميع الدول والشركاء التنمويين بقيمة 1830 مليون دولار من منح وقروض تنموية واستثمارية.

وشدد على أهمية توفير الدعم من المنح الإضافية لهذا المشروع الاستراتيجي والذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، وأحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، سيما في ظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن، ويتصدرها استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري وتبعات جائحة كورنا.

وأشاد سفراء الدول والجهات المانحة وممثلو الهيئات الأممية والمؤسسات التمويلية بقدرة ومنعة الأردن والاقتصاد الأردني على التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية وأشادوا بدور الأردن في المضي بالإصلاحات الهامة في القطاعات ذات الأولوية من أجل الوصول إلى نمو شامل للجميع ومستدام، وتوفير فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة وتوفير البيئة الممكنة وعلى دور القطاع الخاص في المساهمة بتحقيق الأهداف الموضوعة ضمن السياسات والاستراتيجيات القطاعية والبرامج والرؤى الوطنية.