رفعت جمهورية غينيا الاستوائية دعوى قضائية ضد فرنسا في محكمة العدل الدولية بتهمة اختلاس أموال عامة مطالبة باسترداد ممتلكات لها، بينها قصر فخم.

ونقلت /ا ب/ عن المحكمة قولها في بيان اليوم: "إن غينيا الاستوائية تقدمت بطلبات تعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لاسترداد بعض الأصول المتعلقة بممتلكات لها صادرتها فرنسا، ولكن الحكومة الفرنسية لم تستجب لذلك، ومن بين هذه الأصول المطلوبة قصر أفينيو فوش”.

ورأت غينيا الاستوائية أن تجاهل فرنسا لمطالبها يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية مطالبة المحكمة بإصدار حكم على خرق فرنسا لاتفاقية الأمم المتحدة وإلزامها بأن تعيد إلى غينيا الاستوائية جميع ممتلكاتها.