وأشار المجلس في بيان له، إلى المسؤولية التاريخية لحكومة المملكة المتحدة إزاء القضية الفلسطينية، داعيًا إلى إعادة النظر ودراسة تداعيات مثل هذه الخطوة

وذكر المملكة المتحدة بالتزاماتها الدولية ودورها الفاعل في المنطقة وفي عملية التسوية، واتجاه حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002م، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م.

وأعاد التذكير بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصًا القرارات 456، 476، 478، 2334، التي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض واقع جديد عليها، لاغية وباطلة.

وحذّر المجلس من استمرار غياب الآفاق السياسية، في ظل استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضح نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد المجلس عزمه مساندة دولة فلسطين في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على مدينة القدس الشريف، ومحاولات تغيير هويتها، والتصدي للسياسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تمثل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي.

وأعاد التأكيد على جميع القرارات السابقة الصادرة عن مجالس الجامعة العربية بشأن مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، بما فيها رفضه وإدانته لقرار أي دولة نقل البعثات الدبلوماسية إليها، واتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة مثل هذه الخطوات تنفيذًا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

"وكالات"