وأكد المكتب أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية جنوب إفريقيا؛ وسلفه؛ والمراقب المالي المنسَّب إلى البعثة، إزاء ما ظهر في التقارير الرقابية من تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها.

وبعد مباشرة التحقيق أسفر الاستقصاء وفق المكتب، عن إثبات واقع اتجاه إرادتهم إلى الإضرار بالمال العام والمصلحة المعهودة إليهم؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.

وأصدر المحقق من أمره بحبس المراقب المالي احتياطياً؛ ووجه الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين.

وفي سياق ذي صلة أمر النائب العام الليبي بإجراء تدابير التحقيق الابتدائي في واقعات التعدِّي على حرمة أموال موصوفة بالعمومية، مِمَّن عُهِدَت إليهم سلطة ضبط تنفيذها فيما خُصِّصَت له في بعثة دولة ليبيا لدى دولة قطر.

وتولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق حيال تقرير رفعه أعضاءُ ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، تضمَّن نتائج مبنية على فحص وتدقيق دلَّلَت على انحراف عن الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي المنسَّب إلى البعثة وسلفه.

وأبَانت الإجراءات عن تعمُّد المتهميْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم.

وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، أمام قيام الدليل الكافي على صحة إسناد واقعات الفساد إلى المتهميْن؛ وإثبات عناصر جرائم الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام.

كما لاحق النائب العام الليبي المعتدين على حرمة الأموال العامة المعتمدة لتسيير أعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوكرانيا .

وتصدَّت النيابة العامة لواقعات الفساد التي تضمَّنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها.

وبحث رئيس النيابة بمكتب النائب العام الوقائع المنسوبة إلى رؤساء البعثة الذين تولوا الوظيفة من سنة 2012 حتى سنة 2019؛ والظروف الملابسة لها جميعها.

وأظهرت إجراءات التحقيق وجود سلوك اعتور تصرفات ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة؛ وبعض معاونيهم؛ تحت وصف التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية؛ ومخصصات الإيفاد للدراسة في الدولة المعتمد لديها؛ وغيرهما من المخصصات.

وبينت التحقيقات أن المسؤولين السابقين حددوا أوجه التصرّف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة؛ مما ترتَّب عنه الإضرار بمستحقي الخدمة، ممن أوجب القانون على البعثة رعايتهم ؛ وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ وتحصيل مئات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي؛ وضوابط صيانة المال العام.

وانتهى المحقق إلى حبس المتهمين الثلاثة بعد استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة القائمة قبلهم.

القطاع الطبي

جرائم الفساد في المال العام تخطت العاملين بالسلك الدبلوماسي إلى العاملين بالقطاع الطبي، حيث أمر النائب العام الليبي بالتحقيق إزاء ما شفت عنه تقارير فحص ومراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير مستشفى الشويرف القروي.

وبإجراء التحقيقات في مواجهة مدير عام المؤسسة ونائبه؛ والقائم بأعمال المراقب المالي؛ ثبتت الواقعة والإخلال بإجراءات التعاقد، والتي شابها الاحتيال على الدولة لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة عند التنفيذ.

حيث ثبت تآمر القائمين على الإدارة مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها؛ عن طريق الاتفاق على عدم توريد المستلزمات والمعدات محل التعاقد؛ ووضعوا وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار.

وأمرَ رئيس النيابة بمكتب النائب العام بحبس المتهمين حبساً احتياطياً على ذمة القضية، بعد إثبات عناصر الإضرار بالجهة المتعاقدة وإثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفى.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد كلف النائب العام الصديق الصور بمواصلة جهود مكافحة الفساد وملاحقة المسؤولين عنه مؤكدا أن الجميع تحت القانون ويجب ضمان عدم إفلات الفاسدين من العقاب.

وتستمر جهود النائب العام الليبي في محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة خاصة مع الانقسام السياسي الحاصل، والتي أسفرت عن القبض في وقت سابق على عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الآخرين. وكالات