صحيح أن الولايات المتحدة حققت مكاسب جراء رفع الفائدة التي بلغت 3 في المائة، عبر استقطاب أموال الأسهم، وضخها في السندات الأمريكية، ليس فقط لأنها أكثر أمانا في عالم اقتصادي مضطرب، بل لأنها تحقق عوائد مقبولة في هذا الوقت بالذات. لكن الصحيح أيضا أن مسألة النمو باتت بعيدة عن الساحة الأمريكية، واقتراب الركود من الأبواب. بعض التوقعات يشير إلى أن الأوضاع ستظل على ما هي عليه حتى منتصف العقد الجاري، خصوصا في ظل فشل استراتيجية التشديد في كبح جماح التضخم.

وأضافت : الذي يكرس المنهج الحالي لـ"الفيدرالي الأمريكي"، الاتفاق بين كل المشرعين الاقتصاديين تقريبا على مواصلة التشديد، وعدم الحديث عن التيسير الكمي لفترة طويلة. فقد توصلوا إلى أن تكلفة اتخاذ إجراءات مخففة لخفض التضخم، ستفوق تكلفة اتخاذ إجراءات قاسية. ومن هنا، فإن المشهد الاقتصادي الأمريكي والعالمي سيظل متصلا مباشرة بإجراءات السياسة النقدية الأمريكية، حتى تتضح الصورة العامة. لا أحد يتحدث حاليا عن النمو، على الرغم من تراجع معدلات البطالة على الساحة الأمريكية، إلا أن هذه الأخيرة لا تمثل مؤشرا محوريا وسط الأمواج المتلاطمة التي تضرب الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة، والتقلبات والمشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي عموما، وسط تفاقم الحرب في أوكرانيا وتداعياتها. العمل اليوم يبقى منحصرا في تقليل الخسائر الناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية.

وزادت : مرة أخرى، لا يوجد أي بديل عن رفع الفائدة الأمريكية في الأسابيع المتبقية من العام الجاري. فمن المتوقع أن تصل بحلول نهاية العام والفصل الأول من العام المقبل إلى ما بين 4.25 و4.75 في المائة، ومع ذلك سيبقى التضخم المستهدف عند 2 في المائة، بعيد المنال لفترات طويلة ربما دامت حتى نهاية العقد الحالي، ولا سيما أن بيانات التضخم لسبتمبر أعلنت اليوم في الولايات المتحدة مرتفعة 8.2 في المائة، لتأتي أعلى من التوقعات البالغة 8.1 في المائة. وهذا يعني أننا سنشهد تقلبات لن تتوقف في أسواق الأسهم الأمريكية، فضلا عن المصاعب التي ستزداد حدتها على الدول التي تعاني ديونا شبه مستدامة. فتكاليف هذه الديون ترتفع كلما أقدم "الفيدرالي" على زيادة الفائدة، وهذا ما تحذر منه المؤسسات الدولية التي تخشى من انهيارات حقيقية في عدد من الدول الناشئة والنامية، خصوصا التي توصف بالأشد فقرا.

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مبادئ ثابتة) : لا يمكن لكائن من كان أن يزايد على مواقف المملكة أياً كانت تلك المواقف، فالمبادئ الثابتة لسياسات المملكة المبنية على الحق والعدل لم ولن تتغير، كونها مبادئ أصيلة تراعي الحقوق والواجبات وتضعها في أطرها الصحيحة.

وقالت إن الضجة المفتعلة التي أثيرت بعد قرار «أوبك+» خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وتمديد «إعلان التعاون» حتى نهاية 2023، وإسقاط تفسيرات سياسية غير صحيحة عليه، لا يخدم المصالح السياسية والاقتصادية العالمية، التي هي في أشد الحاجة إلى الاستقرار في الوقت الراهن في ظل التوترات التي يشهدها العالم جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية، التي اتخذت فيها المملكة من الحياد موقفاً واضحاً كان من آثاره الإيجابية الإفراج عن أسرى بوساطة كريمة من سمو ولي العهد، ما يؤكد أن المملكة لا تنحاز في هذه الأزمة إلى طرف دون آخر، والمملكة أكدت في بيانها الذي صدر أول من أمس على أن «مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت، يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس. كما أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية».

واعتبرت أن محاولة تسيس قرار «أوبك+» لا يصب في مصلحة أحد بل قد يعقد المشهد العالمي المحتقن أساساً دون تحقيق أية انفراجات تصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، الذي يتوقع كثير من الاقتصاديين أن يشهد ركوداً لا يمكن رصد تداعياته المستقبلية.

وأكدت على أن المملكة حريصة كل الحرص على توثيق علاقاتها مع دول العالم خاصة الولايات المتحدة الأميركية، والتي تملك معها تاريخاً من العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي حققت المصالح المشتركة بين الرياض وواشنطن خلال عقود طويلة، وتعتبر من أنجح العلاقات بين الدول، من أجل ذلك يكون التركيز فيها على «المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية - الأميركية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة»، كما جاء في بيان وزارة الخارجية. فالعلاقات السعودية - الأميركية لها أدوار فاعلة في الملفات الإقليمية والدولية، ومساهمات واضحة في تحقيق الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي.

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان (مواقف المملكة.. معالجة التحديات وتحقيق السلام ) : الإسهام الـفعال في الحفاظ علـى الأمن والـسلـم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الازدهار والرخاء لـشعوب المنطقة تأتي أولـوية لـدى حكومة المملـكة الـعربية السعودية كنهج راسخ في تاريخ الـدولـة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.

وأعتبرت أن تصريح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار «أوبك بلس» في 5 أكتوبر 2022 م، التي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت : وعن إعراب حكومة المملـكة الـعربية رفضها الـتام لـهذه التصريحات، التي لا تستند إلـى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار «أوبك بلس» خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كل دول مجموعة «أوبك بلس» ، وتأكيد المملكة على أن مخرجات اجتماعات «أوبك بلس» يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الـدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات، التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة «أوبك بلس» ، وأن مجموعة «أوبك بلس» تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.. جميع هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل على مواقف المملكة الحريصة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الـعالمي؛ انطلاقا من مكانتها المؤثرة وهي تبتعد في هـذا النهج عن أي أصوات أو تصورات تبنى على مغالطات وحيثيات لا تلتقي مع الواقع.

وبينت إن ما أوضحته حكومة المملـكة من منطلـق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة «أوبك بلس» حيال أوضاع السوق البترولية، ومن خلال تشاورها المستمر

وختمت : مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه، وتأكيد حكومة المملكة أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف، ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية.. سنجد أن هـذه الحيثيات دلائل على تمسك المملكة بضرورة الـتزام كل الـدول بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الـدولـي، ورفضها لأي مساس بسيادة الـدول على أراضيها، وأنه في الـوقت الـذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كل الدول الـصديقة، فإنها تؤكد في الـوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية، التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.واس