يشهد الشعب الأذربيجاني اليوم مرور العام الثاني من العقد الثالث على استعادته لاستقلاله في 18 أكتوبر عام 1991، حيث اقتضت اعادة الحرية الى أصحابها بعد انصرام أكثر من سبعة عقود، كفاحاً بلا هوادة وتضحيات جسيمة.
لم يكن هذا الكفاح يسير بمعزل عن تداعيات ناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية المعقدة، خاصة في ظل إضمحلال المنظومة السوفيتية، إذ تباغتت أذربيجان بالعدوان العسكري الذي أطلقت عنانه أرمينيا المجاورة، والذي أسفر عن احتلال 20% من أراضينا الأم وتشريد ونزوح ما يفوق مليون أذربيجاني من تلك الأراضي وأرمينيا ذاتها.
ما عدا ذلك، فقد واجهت أذربيجان المحن والمتاعب والمصاعب السياسية والاقتصادية وبالتالي، الاجتماعية التي خلصت الى الإطاحة بالسلطات المتعاقبة التي أبرزت عجزها عن معالجة المشاكل القائمة، لا سيما تلك التي ترتبت على الاحتلال الأرمني.
غير أن الشعب الأذربيجاني، استجمع قواه وتمكن من إعلان استقلال جمهوريته الذي تعزز في الدستور في 18 أكتوبر عام 1991، إذ ينص بنده الأول من الجزء الأول من المادة الرابعة والتسعين على أن المجلس الوطني (البرلمان) قد تبنى قراراً حول إعلان استقلال جمهورية أذربيجان بموجب إعلان الاستقلال في 28 مايو 1918. كما تقرر تعميم المصطلح "إعادة الاستقلال" بحكم السابقة التاريخية التي عاشتها أذربيجان في 18 أكتوبر 1918.
لقد دخلت أذربيجان في عهدها الثالث من استقلالها بمزاج متباين تأتّى من دحر جيشها الجسور والمقدام بقيادة قائده الأعلى، الرئيس إلهام علييف، قوات الاحتلال الأرمني خلال 44 يوماً، وتحرير ما يخصه من الأراضي والتراب داخل الحدود المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. اليوم تشهد منطقة قره باغ الاقتصادية ومنطقة زانجازور الشرقية الاقتصادية المحررتان تنفيذ أعمال البناء والإصلاح، بما فيها المشاريع الضخمة على قدم وساق، متطلعتيْن لعودة تدريجية لأصحابهما.
كما تحرص أذربيجان على استتباب الأمن والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، معربةً عن أهبة استعدادها لطي الصفحات المريرة مع أرمينيا، ولانطلاق معاً نحو مستقبل مشرق مشترك يسوده الوئام والتعايش والتسامح.
ختاماً، اتمنى سلماً وأمناً واستقراراً ونمواً وازدهاراً لكافة شعوب العالم.