تحدثت وزارة التربية والتعليم الأربعاء، عن عقوبات تصل إلى "إيقاف الترخيص" على مدارس خاصة في حال ثبت أنها لا تمنح معلمين رواتبهم أو غير ملتزمة بالحد الأدنى للأجور.

مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية، نوال أبو ردن، أعربت عن "استغرابها لعدم لجوء المعلمين الذين هضمت حقوقهم..." لتقديم شكوى، مشيرة إلى أنها لم تلحظ تلقي أي شكوى من أي معلم "بخصوص الرواتب سواء بعدم التحويل أو عدم تحصيل حقوقهم المالية أو الحد الأدنى للأجور".

ويبلغ عدد المدارس الخاصة في الأردن 3998 مدرسة، ويصل عدد المعلمين والمعلمات إلى 40 ألف معلم ومعلمة في هذه المدارس، وفق أرقام وزارة التربية.

أبو ردن شرحت: "منذ تاريخ تعييني في 27 آذار/مارس 2022 في إدارة التعليم الخاص وحتى تاريخه، لم يتقدم أي معلم أو معلمة بأي شكوى بخصوص الرواتب سواء بعدم التحويل أو عدم تحصيل حقوقهم المالية أو الحد الأدنى للأجور".

ولو تقدم أي معلم بشكوى بخصوص الحد الأدنى للأجور أو عدم تحويل راتبه إلى البنك، تحدثت أبو ردن في هذا الصدد، عن "إجراءات وإثباتات" في حال ثبتت صحة الشكوى، وتوجه عقوبات إلى المدرسة وقد "تصل إلى إيقاف الترخيص" لأن نظام التأسيس والترخيص "يلزم المؤسسة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه البنكي أو إلى محفظة إلكترونية".

وقالت: "نحن نحفظ السرية التامة لأي معلم يتقدم بشكوى، لأن لدينا تشكيلات تحكم المدارس الخاصة والتعيينات التي تضمن التأكد من عقود العمل واشتراكهم بالضمان الاجتماعي وأيضا العقد الموحد الذي يكون فيه الحد الأدنى للأجور، بخلاف ذلك يتحمل المؤسس المسؤولية كاملة".

أبو ردن أكدت أنها "واثقة" من أن أي معلم يعمل في مدرسة خاصة ويتقدم بشكوى "لن يفقد عمله".

وأشارت إلى وجود "ضابط ارتباط من التعليم الخاص مع وزارة العمل لمتابعة القضايا العمالية".