كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع قيمة عمليات تأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية بنسبة 1 بالمئة، لتبلغ 219 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ممثلة 7.4 بالمئة من إجمالي الالتزامات العالمية.

وقالت المؤسسة ومقرها الكويت في بيان اليوم الخميس وصل (بترا)، إن العمليات الجديدة لتأمين التمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية شهدت خلال العام الماضي انخفاضا طفيفا بمعدل 0.1 بالمئة، لتبلغ 100.6مليار دولار، تغطي نحو 10.4 بالمئة من إجمالي الواردات السلعية العربية لنفس العام.

وحسب البيان، استحوذت الدول العربية على 3.7 بالمئة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين للاستثمار والتمويل والصادرات في العالم بنهاية العام الماضي.

وأوضحت أن تأمين الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحوذ على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 93.8 بالمئة، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4.5 بالمئة ونحو 1.7 للمنتجات الإضافية الأخرى.

وبينت المؤسسة أن التزامات التأمين الجديدة تركزت جغرافيا على 5 دول عربية استحوذت على 77.6 بالمئة من الإجمالي وهي: الإمارات والسعودية ومصر وقطر والمغرب.

ووفقا للبيان، واصلت وكالات ائتمان الصادرات العامة في المنطقة العربية استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة، بحصة 63 بالمئة خلال العام الماضي مقابل حصة 37 بالمئة لشركات التأمين الخاصة.

وتركزت التزامات تأمين الصادرات الجديدة في المديين المتوسط والطويل في قطاعات النقل والموارد الطبيعية والتصنيع والبنية التحتية والطاقة بحصة إجمالية بلغت نحو 55 بالمئة، فيما استحوذت القطاعات نفسها على نحو 76.7 بالمئة من إجمالي الالتزامات الجديدة للتأمين ضد المخاطر السياسية في المنطقة العربية خلال العام الماضي.

وبحسب البيان، سجلت التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية انخفاضا بمعدل 44.4 بالمئة لتبلغ نحو 357 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما انخفضت التعويضات المستردة بنسبة 12 بالمئة إلى نحو 417 مليون دولار في عام 2021.

وأشارت المؤسسة إلى حرصها على متابعة ما يشهده العالم من تحديات كبيرة ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتوترات أخرى، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم ومستويات الأسعار وتغير هيكل وطبيعة التعاملات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى ارتفاع مستويات المخاطر السياسية والتجارية التي تعد أحد العناصر الحاكمة لقطاع التأمين في التعاملات العابرة للحدود.

واكدت المؤسسة سعيها إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات القائمة والمحتملة، وتمتين تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في قطاع التأمين وجميع وكالات تأمين الصادرات والاستثمار في المنطقة والعالم.

ولفتت إلى أنها واستناداً إلى خبرتها السابقة في الأسواق بعمليات تجاوزت 23 مليار دولار حتى الآن، ستواصل دعمها للمصدرين والمستثمرين في المنطقة عبر تأمين عملياتهم ضد المخاطر السياسية والتجارية وبما يعود بالنفع على مختلف الأطراف واقتصادات الدول الأعضاء.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية، وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية، لتسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.

--(بترا)