في حادثة وقعت في مدينة كركوك شمالي العراق، تعرضت بناز فاروق 21 عاما، الحامل والمتزوجة منذ 7 أشهر، للحرق على يدي حماتها بالتعاون مع زوجها، كما تقول الضحية، وهي راقدة بين الحياة والموت في مستشفى الطوارئ الخاص بالحروق بمدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

حروق الزوجة شديدة بلغت نسبتها 80 في المئة، وفق ما قال ذووها لوسائل الإعلام المحلية، وهي حسب الأطباء المشرفين على حالتها في وضع "حرج جدا"، وحياتها وحياة جنينها في خطر جراء حادثة الحرق التي تعرضت لها.

تفاصيل الحادثة

الضحية أكدت لوسائل الإعلام، وهي تتحدث بصعوبة بالغة، أن سبب الحادثة هو أن حماتها قد طلبت منها تنظيف السمك وإعداده للطبخ، لكنها أخبرتها أنها لا تجيد ذلك، فما كان منها فيما بعد إلا سكب البنزين على الأرض وحرق كنتها عبر استخدام الولاعة.

الجريمة المروعة أثارت غضبا عارما في الشبكات الاجتماعية العراقية، حيث شدد روادها على أن فظاعة ما حدث يستوجب إنزال أشد العقوبات بزوج الضحية وحماتها، كونه يعتبر شروعا واضحا بالقتل.

وفيما أشار ذووها إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على الزوج المتهم، فإن حماة الضحية ما تزال مختفية عن الأنظار.

عينة صارخة

تقول الباحثة الاجتماعية والحقوقية نوال الإبراهيم، في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "مع الأسف هذه الفاجعة عينة صارخة عن سلسلة متواصلة من حالات العنف الأسري التي يعاني منها المجتمع العراقي، والتي تزداد ضراوتها مع تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وتضافرها، وضحيتها الأكبر النساء”."

وأضافت: "ولا ننسى هنا أن غياب تشريع برلماني رادع لمكافحة العنف الأسري وتغليظ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم تحت هذا البند، يسهم أيضا في اتساع نطاق ممارسة العنف المنزلي كونه في ظل ضعف الروادع واحتماء ممارسيه بسطوة العادات والتقاليد البالية".

مسودة لم تر النور

هذا وكانت الحكومة العراقية السابقة قد صوتت في شهر أغسطس من عام 2020، على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن المشروع منذ ذلك الحين ينتظر المصادقة عليه في مجلس النواب العراقي، وسط تجاذبات حادة حوله تشريعيا وسياسيا.

ووفق إحصائيات وزارة الداخلية العراقية لعام 2021، فقد تم تسجيل 873 حالة عنف أسرية، توزعت بواقع 786 حالة عنف ضد المرأة و87 حالة عنف ضد الأطفال، فيما تشير منظمات مدنية وحقوقية مدافعة عن المرأة إلى أن الأعداد أكبر وأن الكثير من حالات العنف المنزلي ضد المرأة تبقى طي الكتمان وغير مسجلة لدى الجهات الأمنية والصحية المسؤولة.