تشهد الولايات المتحدة الانتخابات النصفية، وقبل يومين من الحدث النصفي سارع الديمقراطيون والجمهوريون على السواء إلى تعبئة ناخبيهم.

فلم يجدوا أشد جذباً من الرئيسين السابقين دونالد ترمب وباراك أوباما، اللذين يقفان على طرفي نقيض في السياسة، كما في الشخصية والطباع.

فقد حضنت ولاية بنسلفانيا الرئيسية في هذا السباق، وحدها 3 رؤساء أوباما مسانداً الرئيس الحالي جو بايدن، مقابل ترمب.

واتجهت كلّ الأضواء نحو هذه الولاية الكبيرة، حيث يتنافس الجرّاح المليونير محمد أوز الذي يحظى بدعم ترمب، ورئيس البلدية السابق جون فيترمان الأصلع الضخم البنية، المدعوم ديمقراطياً، على مقعد من بين أكثر المقاعد المتنازع عليها في مجلس الشيوخ.

إذ من المحتمل جدًا أن يعتمد توازن القوى في المجلس على هذا المقعد بالذات.

كما أن عملية الاقتراع فيها ستكون حاسمة، وستشكل بوادر شبه واضحة لأسس الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، ولأهواء الناخبين، لاسيما أن نجاح بايدن في بنسلفانيا قبل عامين، هو الذي دفعه قدماً نحو باب البيت الأبيض.

إلى ذلك، تضم تلك الولاية مراكز التجمّع السكانية الكبرى، كما أنها شهيرة بصناعاتها، الآخذة في التدهور حالياً، ما قد يشكل دفعاً للجمهوريين.

فخلال السنوات والسباقات الانتخابية الماضية، تأرجحت تلك الولاية بولاءاتها بين الحزبين صعوداً وهبوطاً على الرغم من أنها لطالما مالت عبر العقود السابقة إلى الديمقراطيين.

إلا أن ترمب كسر التقليد، فعام 2016، أصبح أول مرشح جمهوري للرئاسة يفوز ببنسلفانيا منذ ما يقارب ثلاثة عقود.

لعل تلك المحطات الفاصلة في تاريخ هذه الولاية والصراع المتقارب بين المرشحين، يضفي عليها تلك الهالة من الأهمية.

يشار إلى أن الانتخابات النصفية التي تجري كل عامين غالباً ما تشكل استفتاء على شعبية ساكن البيت الأبيض، وتعطي مؤشراً على موافقة ناخبيه وغيرهم أيضاً على خيار الاستمرار في السياسات التي اعتمدها سواء داخلياً أو خارجياً، أو معاقبته عبر صناديق الاقتراع.

وتأتي تلك الانتخابات الحالية في وقت يعاني العديد من الأميركيين كما غيرهم من الشعوب حول العالم من ارتفاع نسب التضخم، وغلاء أسعار الطاقة.

كما تشغلهم مسائل البطالة وفرص العمل، فضلاً عن الاستشفاء والعنف في الشوارع وموضوع الإجهاض، وغيرها من الملفات الجدلية في البلاد.

فهل سيتمكن بايدن من الاحتفاظ بالغالبية الضئيلة التي يتمتع بها في الكونغرس أم سيعيد الجمهوريون إحكام قبضتهم على مجلسي الشيوخ والنواب؟.

لا شك أن الجواب سيأتي في الثامن من هذا الشهر، حيث سيصوت الأميركيون على تجديد جميع مقاعد مجلس النواب، وأكثر من ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى انتخاب نحو ثلاثين حاكم ولاية من أصل 50.

وكالات