أصدر ديوان الخدمة المدنية بيانًا توضيحيًا بشأن تصريحات  النائب احمد القطاونة ,وتاليًا نصه :

 

طالعنا ما تداولته المواقع الاخبارية الالكترونية من تصريحات لسعادة النائب احمد القطاونة عن محاسبة رئيس ديوان الخدمة المدنية وتوعده بالنوم في الديوان لاخذ حق شابة اردنية.

 وعملا بحق الرد نرجو التكرم بنشر التوضيح الاتي :

بداية نود اعلامكم ان سعادة النائب احمد القطاونة حضر شخصيا  لديوان الخدمة المدنية اليوم، بعد ان تم تداول الفيديو  المنشور المشار اليه انفا عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الالكترونية، واطلع على الوقائع بشكل كامل وباعلى درجات الشفافية والمكاشفة، وتبين لسعادة النائب صحة وسلامة الاجراءات ، وانها تمت اصوليا وفقا للانظمة والتشريعات المعمول بها، وعدم وجود اي تجاوزات او مخالفات، وان الديوان لا يعمل بمزاجية او اي اعتبارات اخرى مهما كانت ، وانما بالالتزام التام بالاطر المؤسسية التي تحكم اعماله وبمبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في كافة اجراءاته ،وحرصه على حقوق المتقدمين جميعا دون استثناء  ، وكذلك خلو تقارير الجهات الرقابية الرسمية ومنها مجلس النواب الذي يمثل الرقابة الشعبية على المؤسسات العامة من اي مخالفة او تجاوز في الاجراءات، حيث تم اعلام سعادة النائب ان الديوان كان بصدد اعداد كتاب رسمي لسعادته لغايات بيان كافة الحيثيات الخاصة خلال الاتصال معه بالحالة التي يستفسر بشانها ، وبانه يستطيع في حال عدم قناعته استخدام كتاب الديوان الرسمي المشار اليه اعلاه كبينة وحجة على الديوان ، واتخاذ ما يراه مناسبا سواء بتوجيه سؤال نيابي مرفق به كتابنا وتحويله لاستجواب ان راى ذلك مناسبا ، او احالته للجهات الرقابية المتخصصة كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد او ديوان المحاسبة او اي جهة اخرى يراها سعادته مناسبة ، كونه لديه بعض القناعات والانطباعات لم تسعفنا للاسف وسائل الاتصال الهاتفي ولاكثر من مرة من قبل عطوفة الرئيس مع سعادته ، لتبيان العديد من جوانبها والتي تحتاج لمزيد من التوضيح والاستشراف للوصول الى الحقيقة. 

ان ديوان الخدمة المدنية ممثلا برئيسه وامينه العام وكافة العاملين به، يؤكدون على احترامهم وتقديرهم للسادة اعضاء السلطة التشريعية في مجلسي الاعيان والنواب وايمانهم باهمية دور مجلس النواب الموقر الرقابي وجهوده المشكورة في متابعة قضايا وهموم المواطنين، وحرصه على ديمومة  انفتاحه على الاراء والمقترحات الاخرى والحوار البناء، كون ذلك يصب في المصلحة العامة ويحقق طموحات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه، بان يبقى الاردن دولة القانون وعمادها العدالة والمساواه، وهمها الاول رعاية المواطنين والحفظ على حقوقهم

 *الاخوة القراء ،،* 

   ندعو دوما الجميع الى عدم الاستعجال بالتصريحات والمواقف منها ، رغم ايماننا المطلق بنبل الغاية والهدف التي تدفع بعض الجهات الرسمية والاهلية الى توجيه الاتهام للديوان دون وجه حق ، وسعادة النائب القطاونة وجميع السادة النواب موضع احترام وتقدير شديدين ، ونعلم مدى حرص سعادته على الصالح العام ، ولكننا نؤكد وكما تم اعلام سعادته بالاتصال الهاتفي من قبل رئيس الديوان ، بان الديوان معني بحقوق جميع المواطنيين ، وان هناك حيثيات لا بد من ايضاحها له  حيث تم التوضيح اكثر من مرة بان المتقدمة المعنية ليس لها الاحقية بالترشيح لعدة اسباب وتم شرح حقيقة الموقف له عدة مرات ، ولكن دون طال  . وكلنا امل في الديوان  من اصحاب السعادة النواب، والذين نكرر احترمنا العميق لهم جميعا ، الا نوفر لمن يسعى  الى الصيد  بالماء العكر، وتفويت الفرصة على المشككين  والمتربصين بالوطن ومؤسساته الوطنية الرسمية ، والتي ندعوا الله دوما بان يحفظه امنا مستقرا بقيادة جلالة الملك المفدى ، باعطائهم مادة اعلامية يتقولون من خلالها على  مؤسساتنا النزيهة واتهامها زورا وبهتانا بالفساد .