تكلفة باهظة الثمن فرضتها ولا تزال تداعيات التغير المناخي على مختلف اقتصادات العالم بلا استثناء.

على مدى العقد الماضي تسببت الكوارث الطبيعية الناجمة بالدرجة الأولى عن التغير المناخي في خسارة نحو 0.3 بالمئة من الناتج المحلي العالمي سنويا وفقا لأرقام شركة التأمين Swiss Re.

وفي نطاق أوسع، أدت الكوارث المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه إلى تكبد العالم خسائر يومية تتجاوز 200 مليون دولار خلال الخمسين عاما الماضية.

هذه الأرقام مهددة بالارتفاع بشكل أكبر في حال عدم تحرك العالم بالسرعة الكافية لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة ضمن المستويات المطلوبة والوصول لصافي صفر انبعاثات بحلول العام 2050.

فكلما زاد ارتفاع درجات الحرارة أصبح العالم أكثر عرضة للمزيد من تداعيات التغير المناخي من كوارث طبيعية وغيرها وهو أمر قد يكبد الاقتصاد العالمي مايصل إلى 178 تريليون دولار حتى عام 2070 وفقا لمؤسسة ديلويت.

في المقابل قد يكون التحرك نحو تسريع جهود مكافحة الاحترار بمثابة طوق نجاة للاقتصاد العالمي من هذه التداعيات وإن كان ذلك قد يفرض بعض التكاليف الإضافية على المدى القصير.

مؤسسة ديلويت ترى أن تسريع جهود مكافحة التغير المناخي قد يضيف للاقتصاد العالمي نحو 43 تريليون دولار على مدى العقود الخمس المقبلة وبما أن جوهر هذه الجهود يمر عبر التحول للطاقة النظيفة فإن مسار خفض درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية سيوفر مايصل إلى 122 مليون وظيفة متعلقة بالطاقة بحلول العام 2050.