وأكدت الدائرة أن محكمة جنح الكرخ - الهيئة الثالثة، أصدرت حكما حضوريا بالحبس على محافظ ذي قار سابقا، لقيامه بمخالفة واجباته الوظيفية، واستقطاع مبلغ (200,000) ألف دينار من رواتب منتسبي الصحوات دون وجه حق بصورة غير قانونية، مما تسبّب بإلحاق الضرر بمصلحتهم، مبينة أن دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات هي الجهة المسؤولة عن الاستقطاع في حالة وجوده؛ بعدها جهة صرف الرواتب.

وذكرت أن المحكمة توصلت إلى القناعة الكافية بالحكم على المدان، بعد إطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، التي تمثلت بأقوال الشهود ومحضر الضبط الذي تم بموجبه ضبط المبالغ المستقطعة، ومطالعة لجنة الرواتب وبودرة الرواتب، فأصدرت قرار الإدانة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، مع إعطاء الحق للمشتكين بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية.

المصدر: RT