قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام المادة 37 من نظام الخدمة المدنية المعمول به، ستبدأ غداً بمناقشة جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2023.

وأضاف الناصر في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن اللجنة تناقش جدول التشكيلات للوقوف على الاحتياجات الوظيفية الفعلية لوزارات ودوائر ومؤسسات الخدمة المدنية، ذلك بعد ان استكملت اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام المادة 14 أعمالها بالتشارك مع الأجهزة الحكومية، ورفع توصياتها للجنة المركزية.

وبين أن الحجم الأكبر لإحداث الوظائف سيكون في قطاعي التربية والتعليم والصحة، وستأخذ اللجنة بعين الاعتبار البرنامج التنفيذي لمبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام 2022-2023، فيما يتعلق بمحور الهيكل التنظيمي والحوكمة، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، والانسجام مع التحول الجذري في دور ديوان الخدمة المدنية وتوسع مهامه بحلول عام 2023 تحت مسمى هيئة الخدمة والإدارة العامة.

ولفت إلى أن الدوائر ستقوم وفقا لأحكام المادة 15 من نظام الخدمة المدنية المعمول به، بتعزيز احتياجاتها من الموارد البشرية بمبررات موضوعية من خلال مؤشرات ومعايير قابلة للقياس لاحتياجاتها من الموارد البشرية وتطويرها، وان تراعى نسبة عدد الوظائف الأساسية للدائرة مع عدد الوظائف المساندة التي لا تتجاوز نسبتها 30 بالمئة من إجمالي الوظائف ما أمكن.

ونوه إلى أن الديوان ملتزم ببلاغ رئيس الوزراء لإعداد الموازنة وجدول تشكيلات الوظائف الحكومية، بخصوص ضبط حجم الجهاز الحكومي، بحيث تكون الإحداثات الجديدة من الوظائف في ضوء الحاجة الملحة وبالشكل الذي يمكن الدوائر والوزارات الحكومية من إدارة مهامها وتنفيذ خططها الاستراتيجية، على ان تبقى نسبة الزيادة ضمن النسب الآمنة لمراعاة عدم التوسع في الإنفاق على النفقات الجارية في الرواتب والتعويضات.

وأشار إلى إن اللجنة ستكثف أعمالها وتجتمع مرتين في الأسبوع لتكون خلاصات مسودة جدول تشكيلات الوظائف قبل رفع قانون الموازنة العامة بموجب أحكام الدستور الأردني قبل نهاية العام الحالي، تمهيدا لرفع جدول تشكيلات الوظائف من قبل وزارة المالية مع قانون الموازنة العامة حسب الأصول.

يشار إلى أن اللجنة المركزية للموارد البشرية تشكل وفقا لأحكام المادة 36 من نظام الخدمة المدنية برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أمين عام الديوان، ومستشار في ديوان التشريع والرأي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة، ومدير عام معهد الإدارة العامة، ومندوب من رئاسة الوزراء، وأمين عام الدائرة المعنية، وأحد مساعدي مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

--(بترا)