نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال، اليوم الاثنين، لقاء حواريا حول خارطة تحديث القطاع العام.

وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة وبمشاركة الفعاليات الشعبية في المحافظة، إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة حوارات ممتدة يجريها المجلس، تشمل محافظات المملكة كافة، حيث يهدف إلى تعميق الفهم لدى الأطراف ذات العلاقة بخطة تحديث القطاع العام والتوعية بمكوناتها، وإعطاء الفرصة لذوي العلاقة بالتعبير عن آرائهم حول الخطة أو العناصر ذات الاهتمام، وتقديم الخلاصات والتوصيات حول عناصر الخطة استناداً لتلك الحوارات، وتقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للخطة ومكوناتها.

وأشار إلى أن خارطة تحديث القطاع العام أتت في سياق إطلاق جلالة الملك عبد الله الثاني، مشروعا نهضويا شاملا مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية، يرتكز على ثلاث أولويات رئيسة، وهي: التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، وذلك تحقيقاً لرؤية جلالته بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وتحسين كفاءة الإدارة العامة، ومعالجة الإجراءات البيروقراطية، لما له انعكاس إيجابي على صحة الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.

وقال الدكتور شتيوي "لقد قدمت الحكومة خطة لتحديث القطاع العام، بهدف الوصول إلى إيجاد قطاع عام ممكّن وفعّال يعمل على إحداث التنمية المنشودة للأردن، وتحقيق الرفاه للمواطنين وقيادة عملية التحول والانتقال للمستقبل، يتم تنفيذها على مراحل من خلال المحاور الثلاثة الرئيسة وهي، الهيكل التنظيمي والحوكمة، والموارد البشرية، والخدمات الحكومية.

من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة، ضرورة تهيئة البيئة الإدارية لتكون حاضنة للإبداع والتطوير، مبينا أن عملية الإصلاح الشاملة التي يقودها جلالة الملك ستسهم في النهوض بواقع الدولة الأردنية وتطوير مؤسساتها بما ينعكس على المواطنين ونوعية حياتهم بشكل إيجابي.

وعرض المشاركون خلال اللقاء، لمحاور خطة تحديث القطاع العام الثلاث وهي، محور الخدمات الذي يهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية بما يلبي طموح المواطن ويمكنه من الوصول إليها بانسيابية ومن خلال قنوات متنوعة وبما يحقق رفع الجودة وتقديم تلك الخدمات وتسريع رقمنتها وتبسيط إجراءاتها، ومحور المؤسسات الذي يهدف إلى النهوض بكفاءة القطاع العام وفعاليته، وما يتضمنه من تطوير للهياكل التنظيمية وتعزيز حوكمة المؤسسات وامتثالها للتشريعات وتطوير آليات التخطيط والتقييم وصنع القرار، وبناء القدرات للكوادر البشرية والقيادات واستقطاب للكوادر الفنية ذات الكفاءة والاحتفاظ بها وتعزيز الثقافة المؤسسية الداعمة للخدمة العامة، ومحور التشريعات والذي يهدف إلى مراجعة التشريعات الناظمة للإدارة العامة، وتحديثها بما يتواءم مع الممارسات العالمية الفضلى لإزالة أية تدخلات أو تعارض فيما بينها، وتمتين نصوصها لتكون واضحة وعملية عند التطبيق ولا تحتمل اللُبس أو الاستثناءات.

كما ناقشوا مكونات تحديث القطاع العام وهي؛ الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية.

وأجاب الدكتور شتيوي على أسئلة الحضور واستمع إلى مقترحاتهم المتعلقة بخطة تحديث القطاع العام، مبينا أن المجلس سيقوم بإصدار تقرير شامل يشمل التوصيات والمقترحات المنبثقة، وصولا إلى إجراء التعديلات المرتبطة ببعض المقترحات والأفكار العلمية التي يتم طرحها في تلك الجلسات والحوارات العامة لتجويد الخطة وتجهيزها.

--(بترا)