رأى مدير مركز الحياة - راصد لمراقبة أداء البرلمان، عامر بني عامر، الأربعاء، أن تقرير المركز النهائي لتقييم أعمال مجلس النواب الـ19 في عامه الثاني، "يساهم برفع سوية عمل المجلس".

وقال بني عامر، إن الأرقام التي أوردها التقرير "تقدم دلالات يمكن الاستعانة بها بشكل كبير جدا في تقييم أداء مجلس النواب".

وبحسب بني عامر فإن المواطن "لا يستطيع أن يعرف إذا كان أداء النائب جيدا أو متوسطا أو مرتفعا، لكن عندما تقدم كشفا للمواطن بشكل تفصيلي عن أداء النائب الذي يمثل منطقته على الأقل تفتح المجال أمام المواطن والإعلام لأن يتتبع سلوك هذا النائب".

ويعتقد أن "وجود مثل هذا النوع من التقارير سواء من راصد أو من أي جهة أخرى يساهم برفع سوية عمل المجلس".

وأداء مجلس النواب الرقابي "لم يرتقِ إلى احتياجات المواطن وإلى حجم التحديات التي يعيشها المواطن اليوم وإلى حجم التحديات التي تعيشها الدولة الأردنية" على ما ذكر بني عامر. لكنه قال إن أداء المجلس "تحسن" في بعض الجوانب خاصة "في الإطار التشريعي في طريقة المناقشات داخل المجلس وفي عدد المداخلات التشريعية ونوعها، في عدد المداخلات المفصلية والنوعية".

وقال بني عامر إن "الجانب الرقابي لا يأخذ حقه في عمل المجلس وما زال دون مستوى الطموح وأقل بكثير جدا، سواء بعدد الجلسات الرقابية أو بالأسئلة التي يمكن مناقشتها".

عضو مجلس النواب فريد حداد قال من جانبه، إن "حجم العمل التشريعي الكبير ... كان على حساب الرقابة" مشيرا إلى أن "الجلسات الرقابية لم تتجاوز في الدورة العادية أكثر من 7 جلسات".

ورأى حداد أن تقرير مركز راصد لم يتطرق بشكل "تفصيلي أكثر" على أداء مجلس النواب، قائلا: "كنت أتمنى أن هذا التقرير أن يضيء أكثر وبشفافية أكثر وبتفصيل أكثر على أداء مجلس النواب".

وتعامل مجلس النواب، وفق حداد، مع "22 قانونا ضخما" منها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن التي أصدرت التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب، موضحا "هذا كان عملا تشريعيا كبيرا جدا وأيضا القوانين الأخرى التي استمرت حتى الدورة الاستثنائية كل هذا الأمر من التشريع الضخم كان على حساب الرقابة".

تقرير راصد، بحسب حداد، "لم يتطرق إلى موضوع النصاب تحت القبة".

النائب سليمان القلاب، عضو اللجنة القانونية النيابية، رأى أن "مجلس النواب في الدورة العادية الأولى قام بواجبه التشريعي والرقابي بوتيرة جيدة جدا".

وقال إن "المواطن لا يقيم المجلس من خلال دوره التشريعي والرقابي، مواطننا يبحث عن حلول لمشاكله والمتمثلة بالبطالة والفقر والخدمات"، لافتا النظر إلى أن هذه المحاور البطالة والفقر والخدمات من اختصاص الحكومة.

ودعا القلاب إلى إيجاد "منظومة سياسية إدارية اجتماعية جديدة نحاول أن نقضي فيها على البطالة والفقر ونقدم خدمات مثلى".