المستشار الاعلامي جميل القاضي 

على مدار ثلاث حكومات ،  واكثر من خمسة وزراء  أشغال ،  وعشرات مدراء مديريات اشغال ، ومع كل شتوة يكشف هذا النفق سوء الإدارة وضعف التخطيط و نظام الفزعة ، وعدم الاهتمام و المتابعة .

رغم وعود وزراء الاشغال و الاداره المحليه ، مع كل موسم  من اجل حل موضوع نفق جسر حوشا  فكل عام ذات الموقف ونفس العبارات، من أنهم  سيقوموا  بإرسال مشرفين ومصممين من اجل النفق وسيتم  حل الموضوع بل إن احدهم قد أكد بأن تكلفته قد تصل الى اربعمائة الف دينار.

علما بأنه تم تقديم العديد من الحلول الفنية من اجل تصريف المياه ، ومنها   ان يتم تكملة الطريق من تحت الجسر باتجاه  بلدة الحرش مما سيسمح بانسياب المياه بدون اي عوائق ، كما  تبرع احد وزراء الاداره المحليه بالمساهمة بحل الموضوع برصد مبلغ مع وزارة الاشغال لأنهاء المعاناه ..

وكذلك قدم المهندس الجيولوجي احمد سامي  القاضي  مقترحا علميا  لمدير اشغال المفرق وأمين عام الاشغال ووزير الاشغال قبل ثلاثة أعوام  بعد أن تحول الجسر إلى سد مائي وتعرض العديد من سكان المنطقة للحوادث مؤسفة ، إلا أنه وضع في الإدراج. 

وواقع الحل  أنه ومن سنوات يتمثل بوعود وكلام ، ينتهي بانتهاء الأمطار ، لذا فإن سكان المنطقة ، يتوقعون كل موسم شتوي  مثل هذا الأمر ، ويعلمون بأنه سيتم الحديث عن إغلاق وفتح  الطريق ، وعن نشاط اعلامي احدهم لنقل الحدث كخبر ،  والقسم الآخر لجهود المعنيين  في الإنقاذ أو زيارات من الجهات ذات العلاقة  للجسر  ، دون البحث عن الأسباب الحقيقية ،  وسوء التخطيط وإيجاد الحل الجذري، لهذه المشكلة الدائمة وفي كل عام .

فلماذا الاستغراب ، وحتى لا ابتعد فإن بإمكان اي شخص أن يضع على محركات البحث عنوان  (جسر أو نفق حوشا )  ليجد ذات الصور والعنوان والعبارات والوعود بالحلول. وعليه فأن سكان المنطقة اعتادوا على هذا الأمر.