أكد البنك الدولي أن التقدم في تنفيذ مشروع الاستجابة لحالات الطوارئ لـ”COVID 19″ في الأردن الذي كان بدأ في أيار(مايو) 2020 يسير بدرجة "مرضية إلى حد ما”.

وبدأ المشروع من خلال قرض بقيمة 20 مليون دولار إذ تمت الموافقة على المشروع من قبل البنك في 28 نيسان (أبريل) 2020 وأعلن تنفيذه في 13 أيار (مايو) 2020.

وبعدها تم تقديم تمويل إضافي بقيمة 63.75 مليون دولار (قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار ومنحة بقيمة 12.5 مليون دولار من صندوق التمويل الميسر العالمي و 1.25 مليون دولار من الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية)، إذ دخل حيز التنفيذ في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

ويشار هنا إلى أن الهدف الإنمائي للمشروع هو منع واكتشاف والاستجابة للتهديد الذي يشكله COVID 19 وتعزيز النظام الصحي الوطني للتأهب للصحة العامة.

وذكرت وثيقة صدرت عن البنك أن التمويل الإضافي ما يزال يساهم في توفير الموارد الأساسية لتمكين التوسع في الاستجابة المستدامة والشاملة للوباء التي تشمل التطعيم في الأردن.

وأوضحت الوثيقة أنه من المبلغ الإجمالي البالغ 83 مليون دولار تم صرف 66 % من التمويل وقد دعم التمويل نفقات الحجر الصحي الإلزامي لأكثر من 5300 شخص حتى أواخر آذار (مارس) 2020.

كما دعمت قدرات إدارة الحالات الموسعة لاستيعاب الزيادات الحادة في حالات العدوى / الحالات في المستشفيات من خلال شراء المعدات الطبية المنقذة للحياة لوحدات العناية المركزة في مستشفى البشير في عمان وثلاثة مستشفيات ميدانية في عمان وإربد ومعان. إضافة إلى ذلك، تم توقيع عقد مع شركة فايزر للقاحات COVID 19 ، إذ تم تسليم 750 ألف جرعة.

ويختلف هذا المشروع عن مشروع آخر كان البنك موله هو”مشروع الاستجابة الطارئة للتحويلات النقدية في الأردن لـ "كوفيد 19” والذي بدأ بتمويله العام 2020 على 3 مراحل حتى وصل إلى حوالي مليار دولار.

وكان البنك مول المشروع الذي كان قيمه على أنه يسير بدرجة "مرضية”نحو تحقيق الأهداف في الأعوام الثلاثة (2020 – 2021 – 2022) وأول مرة كانت منتصف العام 2020 بـ350 مليون دولار، ثم قدم تمويلا إضافيا العام الماضي بحجم 290 مليون دولار، وعاد ليقدم أخيرا في آذار (مارس) من العام الحالي قرضا جديدا بمقدار 350 مليون دولار، ويضاف إلى هذه التمويلات منحة بقيمة 24 مليون دولار.