تأتي الاتفاقيات بعد يوم من توقيع مصر ثماني اتفاقيات إطارية الثلاثاء لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، قائلة إنها تهدف إلى أن تصبح مركزا لإنتاج الهيدروجين والفوز بنسبة خمسة بالمئة من السوق العالمية بحلول عام 2040.

ويتم إنتاج ما يسمى بالهيدروجين الأخضر أو النظيف باستخدام محللات كهربائية تعمل بالطاقة المتجددة لفصل الماء عن الأكسجين. ويُنظر إليه على أنه مصدر طاقة مستقبلي محتمل يمكن أن يقلل الانبعاثات، على الرغم من أنه حتى الآن يقتصر إلى حد كبير على مشروعات تجريبية.

وقال السفير عمر أبو عيش، المسؤول في وزارة الخارجية المصرية، إن الاتفاقيات "تعمل على تحقيق (رؤية 2030) لاستراتيجية التنمية المستدامة، وتنفيذ خطط التحولات الخضراء لأنها توفر وسائل لتعزيز ابتكار آر.إن.دي لنقل التكنولوجيا وتعزيز الصناعات المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المصري والأوروبي".

وقال فرانس تيمرمان، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، "لدينا اهتمام قوي بتعزيز التعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة. ستفعل أشياء كثيرة، ستساعدنا في إزالة الكربون، وتظهر للعالم أن هدف 1.5 (درجة مئوية) لا يزال في متناول اليد، في نفس الوقت ستمنح اقتصاداتنا وصناعاتنا فرصة جديدة للحياة بطريقة مستدامة لوظائف أفضل وجديدة، لمن يحتاجون إلى وظائف وإلى وضع أقوى في الاقتصاد العالمي".

ووفقا لمصادر بالصناعة ومحللين وأكاديميين فإن هناك لائحة طويلة من التحديات أمام نمو الصناعة منها ارتفاع التكلفة ومدخلات الطاقة والمخاوف بشأن السلامة والحاجة لضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لنقل الهيدروجين وتخزينه.

ويُنتَج الهيدروجين حاليا بالأساس باستخدام الغاز الطبيعي، ويستخدم في صناعة الأسمدة وفي مصانع التكرير، ومعظم الطرق تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

سكاي نيوز عربية