وقالت الغرفة في بيان اليوم الأربعاء، إن السياسات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي وتخفيض الانبعاثات الكربونية ستفرض معايير واشتراطات تؤثر على القدرة التنافسية للصناعات الوطنية على التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت سعي القطاع الصناعي ليكون أساسياً ضمن تحولات الاقتصاد الوطني نحو الاقتصاد الدائري باعتباره نموذجا مستداما، بالإضافة إلى مساعدة الصناعة الوطنية في التغلب على بعض التحديات التي تواجهها، كارتفاع تكلفة الإنتاج والطاقة من خلال استغلال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة إدارة الطاقة والمياه والنفايات.

وأشارت الغرفة إلى تبني الأردن مبادئ الاقتصاد الأخضر والسعي نحو تحقيقها لمواجهة تحديات الطاقة والمياه على المستوى الوطني، إذ تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت خلال العام الحالي محورا للاستدامة، استهدفت رفع ترتيب الأردن في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح أعلى 20 بالمئة، وكذلك في مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن أعلى 40 بالمئة.

ولفتت إلى تأسيس شركة مساهمة العام الماضي، ضمت تجمعا صناعيا من 84 مساهما من الشركات الصناعية، لإطلاق مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغا واط، وعلى أساس نقل الطاقة بالعبور.

ونوهت بالاستراتيجيات التي أطلقتها خلال السنوات العشرة الأخيرة، متمثلة بالعديد من البرامج والمشاريع التي قدمت خدمات متخصصة للأعضاء في مجال الإنتاج الأنظف في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وأعربت عن أملها في أن تسهم أنشطة ومخرجات مشروع "التجمع من اجل الاقتصاد الأخضر" في تنفيذ الرؤية والأهداف الوطنية الموضوعة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن المشروع سيضم شبكة وطنية من المؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص ومن منظمات المجتمع المدني، لمساعدة الصناعة الوطنية على تبني معايير التنمية المستدامة.