التقى وزير المالية، محمد العسعس، اليوم الخميس، بحضور وزير الداخلية مازن الفرايه، المحافظين والحكام الإداريين في الوزارة؛ لإطلاعهم على آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية للحكومة، والمباحثات التي تمت مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الخامسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال العسعس إن هذا اللقاء يأتي لنقل الرؤى الحكومية للمواطنين بشكل واضح وصريح في ضوء تأكيدات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أخيرا، بضرورة مكاشفة المواطنين ووضعهم بصورة الواقع، وتأكيدا على دورهم التنموي، خاصة وأنهم هم المعنيون بالدرجة الأولى بالتواصل اليومي مع جميع شرائح المجتمع في محافظاتهم.

وأكد نجاح المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج التمويلي للحكومة الأردنية الذي يأتي لرفع التنافسية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والاستقرار المالي والنقدي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب عبر البرامج المختلفة والذي أدى إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن إلى B1 إيجابي مع نظرة مستقبلية إيجابية حسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وأوضح العسعس أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب أو فرض رسوم جديدة على المواطنين مع إدراكها بما يمر به المواطن من ظروف اقتصادية صعبة مع العلم بأن الأردن مستقر حالياً اقتصادياً في ظل ما تعانيه بعض دول العالم الأخرى.

وأوضح أن الأردن أظهر التزاماً قوياً بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي ومواصلة التقدم على المسار الصحيح ويكتسب التعافي في أعقاب جائحة كورونا، واستمرار الحرب الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى نمو الإيرادات العامة بفضل الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.

وأشار العسعس إلى التزام الأردن بنهج الإصلاح بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، لافتا إلى أن الأردن استطاع بسياسته المالية والنقدية في ظل التوجيهات الملكية المباشرة للحكومة أن يواصل استقراره الاقتصادي، إضافة إلى التزام الحكومة بعكس متطلبات الرؤية الاقتصادية ضمن الموازنة العامة للعام المقبل.

بدورهم، أشاد الحكام الإداريون بتقرير صندوق النقد الدولي حول الأردن، وحصافة السياستين: المالية والنقدية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية.

--(بترا)