ارتفعت قيمة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 29 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مصدر مطلع.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "إيرادات ضريبة الدخل ارتفعت 300 مليون دينار في أول تسعة أشهر من العام الحالي لتصل إلى 1.334 مليار دينار مقارنة مع 1.033 مليار”.

وشكلت تلك الإيرادات ما نسبته 103.5 % من القيمة المقدرة للعام الحالي، بحسب المصدر نفسه.

في حين بلغت قيمة إيرادات الضريبة من السلع والخدمات حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 3.079 مليار دينار مقارنة مع 2.95 مليار 4.3 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت تلك الإيرادات ما نسبته 72 % من القيمة المقدرة لإيرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات للعام الحالي.

أما بالنسبة لإيرادات ضريبة بيع العقار، فقد بلغت في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 71.3 مليون دينار مقارنة مع 49 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 45.5 %.

وشكلت تلك الإيرادات ما نسبته 67.9 % من القيمة المقدرة للعام الحالي.

في حين بلغت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الجمارك) في نهاية أيلول (سبتمبر) 175.4 مليون دينار مقارنة مع 248 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة تراجع 29 %.

وشكلت تلك الإيرادات ما نسبته 49.4 % من القيمة المقدرة للعام الحالي.

وقدرت الحكومة، في موازنة العام الحالي، أن تصل الإيرادات الضريبية إلى نحو 6.08 مليار دينار، مستحوذة على 75 % من الإيرادات المحلية التي من المقدر أن تصل إلى 8.06 مليار.

وقدرت الحكومة أن تصل قيمة ضريبة الدخل مع نهاية العام الحالي نحو 1.28 مليار دينار، ونحو 4.26 مليار ضريبة المبيعات، ونحو 355 مليون دينار للضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.

وأقر مجلس الأعيان، مؤخرا، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات كما ورد من مجلس النواب.

وكان وزير المالية محمد العسعس، قال "تعديل قانون ضريبة المبيعات، يأتي ضمن استراتيجية واضحة للحكومة للحد من التهرب والتجنب الضريبي والحفاظ على الاستقرار المالي”، مضيفا "أن مشروع القانون يوحد الإدارة الضريبية”.

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن؛ التعديل الأول، من بدء البيع إلى مبدأ التوريد، والتعديل الآخر يهدف لضبط ممارسة التجنب الضريبي، إضافة إلى تقصير مدة صرف الرديات الضريبية من 6 أشهر إلى شهرين.

ومن جانب آخر، دخلت المرحلة الثانية من قانون ضريبة الدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام 2020، ليصار إلى تخفيض قيمة الدخل الخاضع للإعفاء الضريبي للفرد الأعزب إلى 9000 دينار سنويا مقارنة مع 10000 دينار في العام 2019 وتخفيض إعفاء الأسر إلى 18 ألف دينار سنويا بدلا من 20 ألفا.

ويعني ذلك أن دخل الفرد الأعزب الذي يبلغ 750 دينارا فما فوق خاضع للضريبة، كما أن دخل الأسرة الذي يبلغ 1500 دينار شهريا فما فوق خاضع للضريبة.

ويتم استيفاء الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 5 % عن كل دينار من الـ5 آلاف الأولى في السنة الواحدة، و 10 % عن كل دينار من الـ5 آلاف دينار التالية (يتحصل على 10 آلاف فوق الإعفاءات)، و15 % عن كل دينار من الخمسة آلاف التالية (يتحصل على 15 ألف دينار فوق الإعفاءات).

وخفض نسبة الضريبة المفروضة على الشريحة الرابعة التي يفوق دخلها عن الإعفاءات المسموح لها بمقدار 15 ألف دينار ويقل عن 20 ألف دينار؛ حيث فرضت عليها نسبة 20 % عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية ونسبة 25 % عن كل دينار بعد الـ20 ألف دينار ولغاية مليون دينار، وفرض ضريبة مقدارها 30 % عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد على مليون دينار.