أظهر مشروع موازنة 2023 ارتفاع المخصصات المالية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى 6.457 مليون دينار مقارنة ‏ب،4.413 مليون دينار عما أعيد تقديره للسنة المالية الحالية وبفارق بلغ 2.044 مليون دينار.‏

وحول أسباب ارتفاع المخصصات أظهر المشروع زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 1.01 مليون دينار لتغطية الزيادة السنوية ‏الطبيعية وتغطية كلفة الشواغر والاحداثات الجديدة وباقي التعيينات والمنقولين وتخفيض كلفة إنهاء الخدمات، وكذلك تغطية كلفة ‏عودة الموظفين المجازين بدون راتب، وكذلك زيادة بند الضمان الاجتماعي.‏

كما أظهر المشروع زيادة النفقات التشغيلية بمبلغ 82 ألف دينار، نتيجة زيادة عقد النظافة بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور وزيادة ‏الكهرباء والمحروقات بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وزيادة النفقات الأخرى بمبلغ 95 ألف دينار وقد تركزت على مواد ‏البعثات وكذلك زيادة بند المكافآت لغير الموظفين والمتعلقة بالمحلقين والمنتدبين من الأجهزة الأمنية والمدنية والخبراء والفنيين ‏الاستشاريين المختصين التي تستعين بهم الهيئة.‏

وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية فقد زادت بمبلغ 849 ألف دينار نتيجة خطة التحول الرقمي والتي تشكل نقلة نوعية لعمل الهيئة ‏والعمل على إصلاح وصيناة المبنى المرافق. ‏

وتبلغ رواتب وأجور وعلاوات موظفي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نحو 4.04 مليون دينار، مقارنة بما أعيد تقديره للسنة المالية ‏حيث وصل المبلغ إلى 3.11 مليون دينار. ‏