أكدت احدث تقارير البنك الدولي أن الأردن يعد أقل دول عربية من حيث تضرره بالتضخم العالمي لارتفاع أسعار الغذاء والذي بلغت نسبته 3.5 بالمئة، مشيرا إلى أن الأردن يستورد غذاءا تبلغ قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا.

وبحسب البيانات فقد تقدم الأردن تصاعديا على ليبيا وعمان والسعودية وقطر والعراق والكويت والبحرين والجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب ومصر،في حين قبعت لبنان في المركز الاول من حيث الأكثر تضخما في أسعار الغذاء بنسبة 203.2 بالمئة.

ويحضى الأمن الغذائي في الأردن باهتمام الكبير، حيث شهد العام الماضي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030)، إلى جانب الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025).

ويستورد الأردن غذاء تبلغ قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه موادّ أولية للصناعة، والآخر جاهز للاستهلاك، وفق غرفة تجارة الأردن.

وتأتي الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، حيث أكد جلالته، في عدة لقاءات أنّ "موقع الأردن الاستراتيجي يؤهله للعمل كمركز إقليمي للغذاء".

واتفق وزراء زراعة الأردن وسوريا ولبنان والعراق، على دعم مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في استضافة الأردن المرصد الإقليمي للأمن الغذائي، ليكون له دور في رسم السياسات، وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة.

واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، إلى جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، كجزء من مبادرات متعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.

وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع الزراعي ومنها: تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي، ولجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي.

وأكد البنك الدولي أن أسعار المواد الغذائية في الربع الثالث من عام 2022، انخفضت لكن من المتوقع أن تظل مرتفعة وفقاً للمقاييس التاريخية.

وانخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء بنسبة 12 بالمئة في الربع الثالث من عام 2022 (على أساس ربع سنوي) بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في نيسان. لكنه يظل أعلى بنسبة 20 بالمئة تقريباً مما كان عليه قبل عام .

وأوضح أن أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة بسبب انخفاض قيمة العملات المحلية، ومن المتوقع أن تنخفض تلك الأسعار بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 قبل أن تأخذ في الاستقرار في عام 2024، موضحا انه على الرغم من الانخفاضات المتوقعة، ستظل معظم الأسعار مرتفعة بالمعايير التاريخية.

وتوقع البنك أن تنخفض إمدادات الحبوب العالمية في 2022-2023. ففي حين يُتَوقعُ أن تزداد إمدادات القمح العالمية زيادة طفيفة في الموسم الحالي الذي بدأ في آب، من المتوقع أن تنخفض إمدادات الذرة والأرز بنسبة 5 بالمئة و2 بالمئة على التوالي.

وقال إن اضطرابات سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع قيمة الدولار الأميركي فرضت ضغوطاً تصاعدية على تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية في معظم البلدان . وبلغ متوسط التضخم في أسعار المواد الغذائية بمنطقة جنوب آسيا 20 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 (على أساس سنوي)؛ بينما بلغ 14 بالمئة بمعظم المناطق الأخرى.

وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي الاستثناء حيث بلغ متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية بها 6 بالمئة فقط، ويرجع ذلك جزئياً إلى استقرار أسعار الأرز، وهو إحدى السلع الاستهلاكية الأساسية في المنطقة.

وأشار البنك إلى أنه قد تؤدي المزيدُ من تشديد الإجراءات النقدية واستمرار الارتفاع في أسعار الدولار الأميركي إلى دفع الأسعار المحلية للارتفاع لمستويات أعلى مما هي عليه. كما أن أنماط الطقس السيئة (بما في ذلك ظاهرة النينيا التي تحدث للعام الثالث على التوالي) والسياسات التجارية التقييدية يمكنها أيضاً أن تدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع. كما أن تمديد الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة الذي يسمح بتصدير الحبوب من البحر الأسود يُعد من المخاطر الرئيسية التي تواجه توقعات أسعار المواد الغذائية.