واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، مناقشة قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

وقالت رئيستها النائب تمام الرياطي، إن اللجنة استكملت اجتماعاتها لمناقشة "معدل العمل” بعد أن عقدت لقاءات مع مختصين وخبراء، استمعت خلالها لآرائهم ومقترحاتهم.

وأضافت أنه سيجري أخذ تلك الآراء والمقترحات بعين الاعتبار، وستراعى مصالح أصحاب العلاقة؛ بغية تجويد القانون، بما يعود بالنفع على الجميع.

وحضر الاجتماع: رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، وعدد من الأعيان وخبراء وأعضاء النقابات العمالية.

وأكد النواب: دينا البشير، ومحمد المحارمة، ورمزي العجارمة، وعمر النبر، ومحمد الشطناوي، وأيوب خميس، ويزن الشديفات، بدورهم، ضرورة إقرار قانون نوعي يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز، مشيرين إلى أهمية أن يتمتع "معدل العمل” بنصوص ومواد مرنة تحقق الصالح العام.

وشددوا على ضرورة أن يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة، وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.

وثمن الشمالي، من جهته، النهج الذي تقوم به لجنة العمل النيابية عبر التشاركية مما تضفي عاملا إيجابيا بتسريع استقرار التشريعات.

وأضاف أنه كان هنالك مشاورات مع جميع الشركاء والنقابات المعنية بالعمال، حيث جرى التوافق معهم على النصوص التي وردت بمواد القانون، موضحا أن القانون جرت مناقشات كافية حوله في مراحل سابقة.

وقدم ممثلو النقابات العمالية ومستشارون قانونيون، وملتقى سيدات الأعمال وممثلو اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، مقترحاتهم حول مشروع القانون، والتي تركزت حول المادة التي بموجبها يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند انتهاء الخدمة، وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في حال تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو بسببه.