في ضوء الاستعدادات لإجراء مسابقة المحاكم الصورية للانتخابات نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب وبالتعاون مع جامعة الزرقاء ورشة عمل حول نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2022، بالتعاون مع مشروع الشراكة ” برنامج أنا أشارك ” في الوكالة الامريكية للتنمية، بحضور عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني وعميد شؤون الطلبة في جامعة الزرقاء وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.
واستعرض المومني مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي باتت تمثل رؤية الدولة للحياة السياسية في الاردن بما فيها التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي كلفت الهيئة بإدارة شؤون الأحزاب السياسية، حيث يناط بالهيئة النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا للقانون.
وبين المومني أهم المستجدات على قانون الأحزاب والانتخاب حيث قال: أنه تم تخصيص دائرة عامة على مستوى الوطن من 41 مقعدًا مخصصة للأحزاب من أصل 138 (عدد مقاعد مجلس النواب الكلي) وبنسبة تصل إلى 30 بالمئة في مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50 بالمئة في مجلس النواب الواحد والعشرين، ثم تستقر على 65 بالمئة في مجلس النواب الثاني والعشرين.
كما تطرق المومني الى نظام تنظيم ممارسة العمل الحزبي داخل حرم الجامعات بحيث تستطيع الأحزاب ممارسة نشاطاتها الحزبية رسميا وبما يتوافق مع القانون.
وقال المومني انه لا بد من وجود نظام معين لتنظيم العمل الحزبي في الجامعات لان عدم وجود نظام يعني الفوضى ،وهذا ما لا نريده لجامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية ،وقال ان النظام سيكون نافذا في الاول من حزيران القادم وحتى ذلك الحين فأن الاحزاب تتهيأ لتصويب اوضاعها والشباب يتعرف على برامجها وهي فترة ضرورية كي يكون الاختيار بين برامج الاحزاب على اسس سليمة واضاف انه في نهاية الامر فأن النظام ليس عصيا على التعديل في المستقبل والمهم الان ان نبدأ وان نلتزم بهذا النظام ونختبره على ارض الواقع في التطبيق فاذا وجدنا ان النظام يحتاج الى تعديل طالبنا بتعديله .
وعن ضمانات عدم التعرض للطلاب اذا ما انظموا للأحزاب اشار الى ان قانون الاحزاب في المادة الرابعة منه يقدم حماية واضحة للحزبي ولاقاربه من اي تعرض مهما كان مصدره بل ويحاسب من يتعرض لشخص بسبب انتماءه الحزبي .
وحول اهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية قال المومني ان مبادئ الديمقراطية والمستقبل تفرض علينا الا نبقى نراوح تجربة القوانين والتشريعات على الورق وفي الصالونات السياسية والغرف المغلقة وان علينا ان نشرع بالعمل والمشاركة الفعلية في الانتخابات وفي الاحزاب على اساس ما تقدمه من برامج لانه ما من طريق نحو الديمقراطية الحقيقية بدون احزاب سياسية برامجية قادرة على تشكيل الحكومات او المساهمة في تشكيلها .
وعلى صعيد متصل تم تنظيم ورشة محاكاة تدريبية في جامعة الاسراء، تضمنت التوعية بقانوني الانتخاب والأحزاب وشروط المرشح والناخب وضمانات النزاهة ودور الهيئة في إدارة العملية الانتخابية، بالإضافة الى تعريف المشاركين بآلية الاقتراع والفرز وآلية احتساب النتائج.