تأخذ الأحاديث النبوية مكانة عظمى في الإسلام؛ فالأحاديث النبوية تعتبر أحد أشكال الوحي عن الله -تعالى- على لسان النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ يقول الله -تعالى- في محكم كتابه: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ).
بيان معاني القرآن الكريم
تظهر أهمية السنة النبوية في أنها تبين مراد الله من كلامه الوارد في القرآن الكريم، ويأتي بيانها عبر العديد من الأشكال، ومنها:
تفصيل المجمل من الأحكام
تكون السنة مفسرة للأحكام المجملة في القرآن؛ كالصلاة والزكاة، والحج، فلم يذكر في القرآن هيئاتها ولا تفاصيلها، فبينها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بسُنَّته الفعلية والقولية: فبيَّن في الصَّلاة عددَها وكيفياتها وجميع ما يتعلق بها، وفي الزكاة أنواع ما تجب فيه من الأموال، ومقدار الواجب فيها وما يتصل بذلك، وفي الحج أفعاله، وكيفيته ومناسكه.
تقييد المطلق من الأحكام
ومن الأحكام ما جاء النص فيه مطلقًا مثل قول الله -تعالى- في آية المواريث من سورة النساء: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، فقيدت السنة مطلق الوصية بأن جعلتها وصية لغير وارث، وذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقهُ ، فلا وصيةَ لوارثٍ).
تخصيص العام من الأحكام
ومن الأحكام ما جاء النص فيه عامًّا فخصصته السنة؛ مثل قوله -تعالى- في سورة النساء: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾، بعد بيانه المحرمات، فخصصته السنة بأن أخرجت من عمومه نكاح المرأة على عمتها وخالتها، كما أخرجت منه ما حرم نكاحه بسبب الرضاع، ممن لم يذكر في الآية قبله، وهو ما تناوله قوله -صلى الله عليه وسلم-: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ).
المصدر الثاني من مصادر التشريع
تعتبر السنة النبوية متمثلة بالأحاديث النبوية أحد مصادر التشريع الإسلامية، وحجية السنة النبوية تأتي متأخرة عن القرآن الكريم، فمرتبتها تلي مرتبة القرآن، بمعنى أن الباحث عن المصادر الشرعية إذا لم يجد في القرآن الكريم رأي الشرع في الحكم الذي يبحث عنه، فإنه يلجأ إلى السنة يبحث فيها عما يريد، وقد ورد إثبات حجيتها واعتبارها المصدر الثاني من خلال آيات القرآن، وإجماع الأمة.
أهمية علم مصطلح الحديث
علم المصطلح: هو العلم بقواعد وأصول يُعرف بها حال الحديث سنداً ومتناً من حيث القبول والرد،وتكمن أهمية علم مصطلح الحديث فيما يأتي:
يعتبر علم مصطلح الحديث أصلاً للحكم على الحديث من حيث القبول والرد، والحكم على الرواة من حيث الضبط والأمانة، وبالتالي الأخذ بهذا الحديث وبناء الأحكام الشرعية أو تركه.
يعتبر علم مصطلح الحديث مفتاحاً للعلوم الشرعية الأخرى، حيث يسمى من علوم الآلة؛ التي تخدم علوم الغاية، وتساعد على معرفة المقاصد من الأحكام الشرعية، وتعين على فهمها واستنباطها.
يقوم علم مصطلح الحديث على الإسناد في الرواية، ويعتبر الإسناد أصلاً للكثير من العلوم التاريخية، وللتثبت من الأخبار والروايات التي تم نقلها.