فيطرح اقتراح النائب سليمان القلاب بإدخال تعديلات تفضي إلى تشكيل لجنة جديدة في مجلس النواب تحت اسم " لجنة الأمن والدفاع النيابية" تساؤلات عديدة حول ماهية اللجنة وصلاحياتها في الاطلاع على تفاصيل ومعلومات في أجهزة الأمن والقوات المسلحة الأردنية.

"لجنة الدفاع والأمن" مُشكلة في عديد من مجالس النواب الدولية، ولديها صلاحيات في الاطلاع على الموازنات المالية ومراقبة الأداء الأمني ومحاسبة كبار المسؤولين الأمنيين.

وسجلت لجان أمنية في دول عديدة إقالات لمسؤولين أمنيين وتغييرات في سياسة الأجهزة الأمنية.

ورغم أن القلاب يبرر الأسباب الموجبة لتشكيل اللجنة، بالقول : "للعمل على رقابة الأجهزة المعنية في حال حدوث الكوارث والأزمات"، إلا أن ضبابية كبيرة تلف مشهد تشكيل اللجنة، لحساسيته.

وتناول الرأي المعلومات باهتمام شديد وتساؤلات حول صلاحيات اللجنة، وأعضائها وخبراتهم العسكرية والقضايا المكلفة بالتعامل معها، وما إذا كان تشكيل اللجنة قد يؤدي إلى تشكيل لجان أخرى مماثلة وتخصيص لجان لدوائر أمنية.

ولا يمكمن التغافل عن أن التعامل مع أي ملف حساس تحت قبة البرلمان يعني بالضرورة نشر تفاصيل ربما تكون حساسة للجمهور.