لكل منظومة عمل نظام ضوابط وموازين ولكل قانون فيها

 شروط ومحددات منها ما يندرج باطار المضمون من واقع 

مدخلات موضوعية واخر ما يتوافق مع البيئه المحيطة من 

على ايقاع حواضن العمل الذاتية وهو ما ياتي ضمن سياق 

منهجي يعرف بمعادلة التنمية والاستدامه وهى المعادلة التى

تعتبر احد اهم الاشتراطات اللازمة لادامة برنامج العمل لاستقامة النتائج .

 واذا لم تتخذ هذه المعادله بضوابطها الناظمه وادواتها الفاعلة كميزان متابعة لسير العمل فان النتائج ستكون مغايره لما هو 

مأمول و ستحمل نتائجها استخلاصات غير متوقعة تبعد السياق عن اهدافه وتذهب بالنهج بعيدا عن مرمى غاياته وهو ما جعل من شمولية الاحاطة ركيزه اساسية لاستقامة المعادلة .

فان طرا اية تغيير على نظام الضوابط الموازين فهو تغيير جوهرى وليس ثانوي ولا يمكن معالجته على مقياس تغيير احد ادوات العمل ، ذلك لان الخلل بهذه الحاله يكون قد اصاب منظومة العمل و غير نوع ومحتوى الوجبه فلا يكون الاصلاح بغيير ادوات التحقيق ( فالمنسف ان لم تتوفر اجواء اكله باليد فيمكن اكله بالمعلقة او حتى بالشوكه لكن يبقى طعمه كالمنسف اما اذا تغيرت الوجبه من منسف لمقلوبه مثلا فان المذاق لن يكون كطعم المنسف مهما حاولت تغيير ادوات تناول الوجبه مع ان التركيه الرئيسيه للوجبه بقيت تعتمد على اللحم والرز ). 

من هنا تاتي اهمية المحافظه على منظومة العمل وليس الوقوف عند وسائها فقط ومن هنا ايضا تندرج مسالة البحث عن نوع الاصابة عند استخلاص السبب حتى يتم تحديد ماهيته وحجم تاثيره على الواقع العام وبيان اسبابه ما اذا كانت جاءت من واقع مدخلات عرضيه او عارضه او انها تشكلت نتيجه اعراض ذاتية قامت بتغيير نهج المعادلة حتى جعلتها تكون معادله مغايره عن

  ما كانت عليه وما تصبوا لتحقيقه وذلك نتيجة تعرضها لعارض موضوعى او ذاتي جعلها بعيده من تحقيق اهدافها التى كانت من المفترض تحقيقها لتحقيق الاهداف وينعقد عليها مأمول النتائج (فالحديد مثلا لا يتم وضعة فوق الاسمنت بل يصب الاسمنت فوقه لغايات حفظ ميزان معادلة الشد والضغط ) . 

فان حدث وتم وضعة فى الميزان المعكوس حملت مخرجاته

 نتائج مغايرة عن ماهو مامول واصبح الجهد المبذول مهدور وبل مضيعة للوقت واخذت المصروفات تشكل هدرا للمال العام كونها صرفت بلا نتائج ذات فائدة وهو ما يؤدى فى الغالب الاعم للارتفاع بمعدلات الضغط فى حواض الاستقبال على الرغم ان الادواته المستخدمة هى ادوات صحيحة لكن تم توظيفها بطريقه مغلوطة وجاءت وفق ترتيب خاطىء فلم نحافظ خلالها على معادلة الضوابط والموازين التى تعتبر الركن الاساس لانتاج العمل .

من هنا تبرز مسالة توظيف الادوات بطريقة صحيحة من على مقياس الوصف الوظيفي الذى يعتمد على الاختصاص وليس 

من واقع دافع موضوع كمي يقوم على الاسترضاء لان احد اهم شروط نجاح وتحقيق ارضية انجاز تاتي عبر عملية اختيار 

فريق العمل والتوظيف الصحيح لقدراته على ان ياتي ذلك كله 

وفق منهجيه معرقيه تقوم على تقديم الرؤية عن المنفعة حيث تعتبر هذه المعادله وحدة التنفيذ واداة القياس التى عبرها يتحقق للعمل ومنهجيته معادله ضوابط الاتزان لاخراج النتائج المتوقعه .

من هنا كان الالتزام بهذا الشرط اداة ملزمه لتحقيق قوام الاستقامة الذى بدونه تصبح المركبات دون جدوى وان كانت متوفره لكنها تبقى بلا فاعليه نتيجة عدم التزامها بالمعادلة الموجبة وهو ما يجعل نتائجها بلا قيمة مضافة بسبب العبث بمعادلة القوام وهى النعادلة التى بدورها تقوم بتوظيف الجهد والمال من اجل اقامة المبنى الهيكلي ليكون متلائم مع الوصف الوظيفي عند الاختيار .

وحتى تكون المنعفة للعموم ولا يتبع المشروع اهواء الخصوص فانه يجب اتباع معادلة وضع (الرؤية قبل المنفعة) فى برنامج العمل وكما فى مكيال التقييم لكي تندرج المنفعة باطار الرؤيه

 ولا تنساق الرؤية وراء المنفعه عند تقديم وجبة العمل فيقدم

 عندها منفعة الخصوص على فائده العموم وهو بيت القصيد وعنوانه الذى يجب رفضه شكلا وعدم السماح بمداخله موضوعا والعمل على تاطير جميع وسائله المستخدمه بالاطار العام للرؤيه على ان يحرص الكل للعمل ضمن الاطار الشامل وبوصلة التوجه الواحدة وفق محددات قوام مشهد موحد يعمل الجميع عبره لتجسيد الرؤيه وتنفيذ المشروع بطريقه أمنه تحقق الاهداف.

واما اذا سبقت المنفعة الرؤيه فى ميزان الاختيار فانها ستحمل نتائج ذات قوام غير متزن وتكون حالة شد باتجاهات عدة ويصيح الانجاز يصبح صعب المنال وكما الجو العام فى العمل يصبح طارد وذلك نتيجة تضارب المصالح وتباين الاتجاهات وهذا ما يجعل منظومة العمل لا تعمل باتجاة واحد مهما زادت سرعة الحركة وزدنا من معدلات الضغط على محرك السرعة لان بوصلة المنافع باتت متباينه وليست متجانسه كما ان المدخلاتها باتت تشكل اداة اعاقة وليست عجلة حركة نتيجه ظروف تقديم المنفعة عن الرؤية واحسب ان مسالة تقديم المنفعه عن الرؤية باتت تشكل ثقافة عند بعض المؤسسات كما هى موجودة عند الافراد فى بيت القرار فى ظل احاديث التبرير والسياقات المجبوله باعراض الانا النفعية .

و فى ظل تراجع مضمون العمل الجماعي فى البناء الهيكلي للمؤسسات وتفشي ظاهرة المزاجيه بتنى نخرج عن السياق 

ونلعن ابتعاد المسار عن السياق حتى ان الاطر الناظمه

 باتت تبعد عن منظومة العمل حتى فى اطارها القانوني الناظم لحواضنها الداعمة فان المناخات السلبيه تسيطر على الاجواء وتبتعد معها ثقافة العمل الطوعي والجماعي نتيجة الظروف

 الذاتيه السائده .

وهذا ما خلق مناخات متذمره وناقدة ونقدية وتتذرع بالظروف المعيشيه السائدة وتعلل هذه المسلكيات بسياق تبرري بات غير مجدى ولا يخدم الحاله الانيه التى نقف عليها ولا يفيد حتى فى اسناد السياقات المسقبليه ، فان ترحيل الملفات بوضع الاوساخ تحت السجاده لن ينظف الغرفه حتى لو كانت تبدوا كذلك لان ذلك فى النهايه سيجعل من واقع السجادة بحاجه لتغيير وليس لاعادة تاهيل وهذا ما ينبغى الوصول عليه فان الاستمرار بترحيل الملفات وعدم الاجابه على اسئلتها لا يعنى اجتياز الاختبار بقدر ما يعنى ارجاءه الى حين .

 فلقد بات من باب اللزوم بمكان العمل للاصلاح المنظومة الاداريه 

ومتظومه العمل السياسي بشكل جوهرى وليس وفق اطار شكلي

 لا يعالج حال بقدر ما يقوم على ترحيل المشكله من خلال تشكيل لجان تلو اللجان وهذا ما يستوجب وجود مشروع ريادى للاصلاخ الاداري يقوم على ارضية تقديم (الرؤية على المنفعة) حتى يستقيم حال التوجه وتظهر بوصلة الاتجاه التى باتت غير معرفه عند العموم مجهولة المحتوي عند الخصوص .

فما بين التجارة والامارة بحور منهجية لا يجوز عبرها اسقاط 

زوايا عمل التاجر الذى يقدم المنفعة الخاصه على الاماره العامه 

لاننا بذلك سنفسد عمل المؤسسات ونلوث المناخات الاجتماعيه ونجعل من العمل العام وسيله الاستشراء النفعيه من هنا كان الحل يبدا بجمله عريضه يقوم مفادها بتقديم الخدمة العامة عن المنفعة الخاصة وهو ما يستوجب حكما تقديم الرؤية عن المنفعة لتحقيق الاهداف التى ليست واحدة فى منهجية عمل التاجر وطريقه تفكيره القائمه على جنى عائد بينما الامارة موضوعاتها مختلفه وتحمل غايات اخرى كونها تهدف لتحقيق الفائدة العامة عن الخاصه من اجل حماية طبقات المجتمع كافه .

وهى مناهج لا تستقيم مع بعضها البعض لا بمنهجيه العمل ولا بالوسائل المستخدمة ولا حتى باليات اختيار فريق العمل وهو الفريق الذى ما زال ياتى من دون مشروع يبنية ويخرج بلا مصوغ يجعله آمن وهو ما جعل من العمل العام ومنهجيه عمله تصبح حالة تندر لان المقارنه مع النماذج الاخرى باتت باتت حاضره فى ظل متلازمة العالم الافتراضي والعالم والوجاهي .

الامر الذى جعل قوام العمل بلا روافع واضحة ونتائجة لا تحوي 

 على تقييم يحمل استخلاص مفيد حتى لو جاءت بياناته صحيحة

 فان هنالك فرق كبير بين (ما هو مفيد وما هو صحيح ) من هنا تاتي اهمية استدراك ذلك حتى لا يتغلغل الخلل على النموذج العام وعلى الانتاجية وتنعكس نتائجه على الثقه تجاه المؤسسات الدستوريه وعلى الاداء العام بمجمله .

وهو ما جعل من هذا الواقع يشكل مدخل رئيس لاصلاح منظومة العمل بكل محتواها وحواضنها المستهدفة والتى ان صحت صحت معها منهجية العمل وشمولية الاداء وارتقى تيرموميتر الانتاجيه للمؤشر الموجب وسما معدل الانجاز الى سحب الانجاز واعطى نتائج اكبر مما نتوقع لان الارضيه خصبه ومتوفره لكنها بحاجه الى اداره سليمه وهو النموذج الادارى الذى يجعلنا تجيب على معظم الأسئلة والاستفسارات التى مازالت تجول فى اذهان المواطن من دون اجابات وتشكل طبقه عازله تحول بين بيت القرار وحواضنه من هنا تندرج اهمية اعادة ترسيم معادلة الرؤيه والمنفعة فى باطن القرار كما فى ظاهره .

                                   د.حازم قشوع 

                            كتابي / جملة فى روايه