قال وزير العدل، أحمد الزيادات، إن عدد الأشخاص الذين تم تطبيق بدل التوقيف عليهم (الإسوارة الإلكترونية) في العاصمة عمان 61 شخصا.

وأضاف، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 اليوم الثلاثاء، أن مشروع الإسوارة الإلكترونية أطلق تجريبيا في الثلث الأخير من العام الماضي.

وبين أن عدد حالات المساعدة القانونية خلال العام الماضي بلغ 1580 حالة، فيما بلغ عدد المزادات الإلكترونية 6172 مزادا.

وأضاف، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 اليوم الثلاثاء، أن عدد الأحكام الصادرة بالعقوبات المجتمعية خلال عام 2022 وفقا لنظام ميزان 4166 حكما، فينا بلغت الأحكام بالعقوبات المجتمعية الواردة من قاضي تنفيذ العقوبة إلى مديرية العقوبات المجتمعية 1567 حكما، لافتا إلى أن عدد الاحكام بالعقوبات المجتمعية المنفذة بشكل نهائي لدى مديرية العقوبات المجتمعية بلغ 574 عقوبة حكما.

وأشار إلى التوسع في مشروع المحاكمات عن بعد حيث اشتملت المرحلة الرابعة شراء وتركيب 25 جهاز محاكمة عن بعد، فيما أصبحت جميع محاكم البداية ومحكمة الجنايات الكبرى ومحكمة استئناف عمان تحتوي على قاعات محاكمة عن بعد.

ولفت إلى أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل والبالغ عددها 17 مركزا تم تجهيزها بقاعات محاكمة عن بعد، فيما بلغت عدد جلسات المحاكمة عن بعد في مراكز الإصلاح والتأهيل 109 آلاف و151 جلسة خلال العام الماضي.

وقال إنه تم العمل على تطوير وحدة المساعدة القانونية واعتماد آلية واضحة لاختيار المحاميين المعتمدين لتقديم المساعدة القانونية بالتنسيق مع نقابة المحامين ووزارة العدل والمجلس القضائي، حيث تم صرف 206.785 دينار مستحقات مالية للمحامين خلال العام الماضي، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ دراسة حال المساعدة القانونية من قبل الدائرة.

ولفت إلى عملية التوسع في الربط الإلكتروني، حيث تم الربط مع البنك المركزي لغايات إرسال الحوالات الصادرة من المحاكم للبنك، إضافة إلى ربط بين النيابية العامة الضريبية ودائرة ضريبة الدخل، وبين النيابة العامة الجمركية ودائرة الجمارك العامة، ومع صندوق المعونة الوطنية لغايات التحقق من معايير استحقاق طلبات المساعدة القانونية.