بقلم : ميرا عاهد الداود 

في الآونة الأخيرة  صفحات التواصل الاجتماعي تفتح باب التبرعات لطلاب أكملوا متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس ولكن حجزت شهادتهم لعدم سداد الأقساط .

والسؤال هنا هل يحق للجامعة حجز الشهادة بسبب عدم سداد الأقساط؟ وهل أعطاها القانون هذا الحق ؟

القانون المدني الأردني في المادتين (387،388) نصت بأن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بالالتزام في ذمته ومن هنا ينشأ حق الاحتباس في المعاوضات المالية والعقود التبادلية التي يتوافر بها الارتباط الوثيق، ومن هنا فإن حق الاحتباس يرد على مال .

وحسب نص المادة(53) من القانون المدني الأردني عرفت المال بأنه"كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل" ومن هنا لا تدخل الشهادة الجامعية ضمن تعريف المال باعتبارها ليست محلاً للبيع أو الشراء إنما هي حق ثابت يستحقه الطالب باستكماله متطلبات الحصول متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس . وتسليم الطالب شهادته من الالتزامات الرئيسية للجامعة وبالتالي لا يرد عليها حق الاحتباس ولا يجوز للجامعة الامتناع عن تسليم الطالب شهادته الجامعية لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الجامعة والسبب التي أنشأت من أجله .

الشهادة الجامعية تعد حقاً معنوياً ولا تصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية باعتبارها ليست مالاً حسب تعريف المادة (53) السالف ذكرها للمال كما لاتصلح أن تكون محلًا للمعاوضات المالية في المادة (54) باعتبارها ليست محلاً للتعاقد بين الطالب و الجامعة. إذا أن التزام الطالب بدفع الأقساط الجامعية يقابله التزام الجامعة يالتعليم والتسجيل وتمكين الطالب من استكمال متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس استناداً إلى نص المادة(6) من قانون الجامعات وتعديلاته وفي حال امتناع أي من الطرفين الوفاء بالتزامه يكون من حق الأخير مطالبته بالوفاء أما في حالة المطالبة بالأقساط الجامعية ولضمان التنفيذ لا يكون باحتباس الشهادة الجامعية .

ومحكمة التمييز التي هي أعلى درجات القضاء في حكمها رقم 5671 لسنة 2018 بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 18/2/2019 أقرت بهذا الحق لطالبة واحتباس الشهادة الجامعية من قبل جامعتها .

حسب ما قرأت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً على فيسبوك فهناك طلاب مترتب عليهم من أقساط الجامعة مبالغ كبيرة نسبياً وهناك طلاب المبالغ المترتبة عليهم بسيطة جداً ،فكيف للجامعة تمتنع عن تسليم الشهادة الجامعية ؟وكيف تستوفي حقها إذا احتبست الشهادة التي منعت من هذا الفعل بموجب القانون ؟ كيف سيفي الطالب بالمبلغ المترتب عليه إذا لم يستلم الشهادة الجامعية ليستطيع العمل وبالتالي يفي بالمبلغ المترتب عليه ؟

وفقراء الطلبة ربما لا تقتصر معاناتهم على عدم القدرة على دفع الأقساط الجامعية في بعض الفصول الدراسية، وإنما يعوزهم أحياناً دفع أجرة الطريق للجامعة في نضالهم المستميت للحصول على التعليم في بلدهم.

لحفظ حقوق الجامعات المالية يمكن للجامعة توقيع ذوي الطلبة على معاملات مالية تحفظ حقوقها وتسليم شهاداتهم وعندما يحصل الخريج على عمل يتم الخصم من الراتب بالقدر الذي يمكنها من استيفاء حقوقها المالية .

أما أن تتواصل سياسة حجز الشهادات بهذه الطريقة فعلى الدولة أن تتدخل وتوقف هذا السلوك الماس بإنسانية الطلبة .

وأنا أقول يكفي للأردنيين ما يواجهونه من ضغوط للحياة اليومية وتضاؤل الأمل .وتزايد نسب الفقراء والبطالة في المجتمع ليضاف إلى كل ذلك سلوكيات ماسة أيضاً بإنسانيتها ويمكن تجنبها بقرارات أكثر حصافة.