لا يوجد "ربع معلومة رسمية" تشير إلى أن تغييرا ما من الممكن أن يطال الحكومة بتركيبتها الحالية، وكذلك مجلس النواب الذي تجاوز منتصف عمره الدستوري، لكن في المقابل يرى فقهاء الحالة السياسية الأردنية -وهم قلة ممن يعرفون ولا يهرفون- أن مؤشرات باتت تتكثف وتتراكم في سماء دار رئاسة الوزراء، وتقول بوضوح هذه المؤشرات إن "الحكومة التي لم يكن بإمكانها أفضل مما كان وسط ظروف كارثية يبدو أنها أقرب للرحيل"، ذاك تحليل أولي يعد "مؤشراتياً"، لكن المؤشر المتقدم -وفق قراءة سياسية لا معلوماتية- تقول إن مجلس النواب بتركيبته الحالية غير قادر على "إكمال عُمْرُه" وأن "برلمان كورونا" من حيث يدري أو لا يدري ربما قد دخل في "سباق الأسابيع الأخيرة" تمهيدا لحله، والدعوة لانتخابات مبكرة تنتج "طبقة تشريعية مختلفة".

وفي التحليل أيضا، فإن الدكتور بشر الخصاونة الذي قدّم ما لم يُقدّمه أي رئيس وزراء أردني من قبل في ظل ظروف ضاغطة واستثنائية لم تتحد من قبل مجتمعة فوق أي حكومة أردنية، استمر في التجديف بلا مساعدة، وحكومته "أخذت بصدرها" كل عيارات المصائب والمواقف الصعبة والعصيبة، ما أدى إلى إرهاق حكومته، إذ لم تلبي خمسة تعديلات وزارية على هيكلها منذ أكتوبر 2020 أي جديد، وأن بعض وزراء الحكومة كانوا عبئا على الخصاونة نفسه.

ويبدو أن شهر رمضان المقبل، ربما منتصفه أو بعد نهاية عطلة عيده، ستشهد "تغييرات وقرارات" يأخذ صانع القرار الأردني الأعلى وقته كاملا في "إنضاجها وإعلانها"، وسط توقعات بأن تكون هذه التغييرات – إن حصلت- ليست سوى "صافرة بداية" لبدء الجانب التطبيقي من التحديث السياسي في المملكة، بعد نحو عامين من "حديث نظري" لم يلمسه الأردنيين.