قالت النائب عبير الجبور، إن موازنة 2023 لا تؤسس لحلول جديدة لإبراز التحديات القائمة، إذ ترتكز على المنح والقروض والإيرادات الضريبية.

وأضافت في كلمة لها خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الأربعاء، أن ارتفاع نسبة النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية يؤشر إلى بقاء الأوضاع  كما كانت عليه سابقا. 

وأردفت، "إن توسع الحكومة في زيادة الضرائب لتحصيل المزيد من الإيرادات سيقود إلى طرد الاستثمار وإضعاف العملية التنموية وإرهاق كاهل المواطن بمزيد من الأعباء وستنقبض القوة الشرائية له وتتوسع دائرة الفقر.

وأشارت إلى أن الحكومة تتوسع في الهدر ولا تحارب الفساد المالي والإداري وتمارس التنفيعات على حساب الصالح العام وبذلك نكون أمام حالة مستعصية من الاختلال العام في إدارة موارد الدولة. 

وزادت "هناك إهمال للقطاع الزراعي والقطاع الصناعي الوطني مقابل التوسع في الاستيراد  من قبل من المحتكرين على مجمل عناصر القطاع.

مئات الآلاف من الشباب معطلين عن العمل

ونوهت إلى أن هناك مئات الآلاف من الشباب المتعطلة عن العمل ينتظرون الحصول على فرصة دون أي بارقة أمل، مشيرة إلى أن تفاقم العجز في الموازنة أدى الى ارتفاع الدين العام. 

وقالت، "إن الموازنة العامة لم تكن مستجيبة بشكل كاف للنوع الإجتماعي حيث أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية في أدنى مستوياتها العالمية بسبب تقصير الحكومة في دمج النساء في العملية التنموية وعدم توفير قطاع نقل آمن".

 ولفتت إلى أن الموازنة أظهرت ضعف التوجهات الحكومية لتنمية البادية الوسطى وليس هناك أي مشاريع وبرامج جديدة في البنية التحتية والصناعة والزراعة.