صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، ليلة امس في قراءة أولى على المرحلة الأولى من مشروع قانون "الإصلاح القضائي" الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء في اسرائيل حيث صوت لصالح المشروع في قراءته الاولى 63 عضوا وعارضه 47.

وتتواصل الاحتجاجات في الوسط الإسرائيلي على المخطط الذي تصفه الحكومة الإسرائيلية بـ "الإصلاح القضائي"، وسط تعنت الائتلاف، ورفضه تجميد العملية التشريعية، والدخول في حوار حول تسوية لتمرير خطة متفق عليها بوساطة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" ان هذه المرحلة من التشريعات شملت سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، وسحب صلاحيات منها، وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها في القراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس، حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين.

كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، وتشترط التعديلات كذلك تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.

وبعد تمرير المرحلة الأولى من تشريعات مخطط إضعاف جهاز القضاء والتصويت عليها في قراءة أولى، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء، قبل طرحه للتصويت في قراءة ثانية وثالثة.

--(بترا)