دعا رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، رجال الأعمال في بلاده إلى تكثيف الاستثمار محليا والقيام بدروهم في منع الجرائم المالية.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته، خلال المؤتمر الأول للمصارف والتمويل في البلاد، على أن الحكومة ملتزمة بحماية ثروة الشعب الصومالي والكيانات التجارية، ولضمان ذلك تم إصدار القوانين لدعم أنشطة البنوك.

ونظم المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين جمعية المصارف الصومالية التي تضم 13 بنكًا مرخصة من المركزي الصومالي، وتأسست في عام 2016، وشارك في افتتاحه رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ورجال الأعمال .

ويعقد المؤتمر تحت شعار مستقبل المالية وتحول المشهد المالي في الصومال.

وثمن رئيس مجلس الوزراء جهود رجال الأعمال الصوماليين في تنمية الاقتصاد خاصة تنفيذ برنامج الدفع الوطني الموحد الذي يعود بالنفع على مالية البلاد، مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد لا يمكن أن يتطور بدون بنوك موثوقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تخوض حربًا ثلاثية الأبعاد ضد حركة الشباب، وبالتالي من المتوقع أن يقوم رجال الأعمال والبنوك بدورهما خاصة في منع استخدام الأنظمة المالية الخاصة لارتكاب الجرائم المالية.

ودعا رئيس الوزراء رجال الأعمال الصوماليين إلى الاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية من الموانئ والطرقات والقطاعات الإنتاجية من الزراعة والمواشي لخدمة أبناء المنطقة الذين يحتاجون إلى منافذ بحرية لتوفير احتياجات سوق أعمالهم .

وتواجه البنوك الصومالية منافسة شرسة في المرحلة المقبلة حيث حصلت بعض البنوك الأجنبية من مصر وتركيا على رخص عمل من المركزي الصومالي لأول مرة منذ ثلاثة عقود ومن المتوقع أن تدخل السوق الصومالي خلال العام الجاري .

كما يواجه قطاع المال في الصومال تحديات الحرب على الارهاب ومكافحة غسل الأموال ورقمنة الأنظمة المصرفية وفقر سيولة العملة المحلية.