تستعد الحكومة المصرية مع بداية الشهر المقبل، للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد الإعلان عن جاهزية عدد كبير من الوزارات لتنفيذ المرحلة الأولى من النقل.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد بمقر الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الترتيبات المتعلقة بالإعداد والتجهيز لانتقال الوزارات، منوها أن ذلك يأتي "تمهيدا لانتقال وزارات وجهات أخرى تباعا".

وتأتي خطوة الحكومة المصرية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، "لتخفيف الضغط على القاهرة، وانتقال الموظفين لأماكن ذكية مجهّزة بشكل مثالي تخدم الجميع"، حسبما يرى خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضاري، الحسين حسان.

وتابع حسان في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "أغلب المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة صديقة للبيئة، وبداية انتقال الوزارات بالشكل الفعلي يُرسل رسالة للجميع، بأن مصر قادرة على إتمام مشروعها الأكبر، مع تدريبه الجيد للتعامل مع الحوكمة والخدمات المميكنة".

أهمية انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية، يراها خبير التنمية المستدامة، تتمثل في:

تكوين جسر اقتصادي وحضاري وثقافي، هو الأكبر في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وإعطاء فرصة للاستثمار هناك.

تخفيف الازدحام المروري، الذي يسبب شلل كامل لكافة المرافق المصرية، وله تأثير كبير على استهلاك الوقود، وضياع الوقت في الشوارع المزدحمة، بخلاف الانبعاثات الضارة والتلوث.

تخفيف خسائر محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بسبب الزحام، التي كشفت آخر الإحصائيات الخاصة بالزحام، أنها تصل إلى نحو 8 مليارات دولار سنويا.

المحافظة على الرونق الحضاري للقاهرة، واستغلالها بالشكل المثالي الذي تليق به، وتخفيف الضغط على المباني التاريخية فيها.

ما هي العاصمة الإدارية المصرية؟

واحدة من المدن الذكية المستدامة، التي تم إنشائها بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم 57 لسنة 2016.

تبعد عن مدينة القاهرة حوالي 60 كيلومترا في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كلم في اتجاه الغرب.

من المخطط أن تستوعب ما يقرب من 6,5 مليون نسمة عند الانتهاء من مراحلها الإنشائية بالكامل.

تبلغ مساحتها عند اكتمالها نحو 700 كيلومتر مربع (170 ألف فدان)، على أن يتم التنفيذ على ثلاث مراحل.

مساحة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ نحو 168 كيلومترا مربعا (40 ألف فدان) أي نصف مساحة القاهرة تقريبا، التي تبلغ نحو 90 ألف فدان.

سيتم نقل مقرات رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية، وكذلك سفارات وقنصليات الدول الأجنبية، إليها.

ستكون المركز المالي لمصر، حيث يوجد بها حي المال والأعمال الذي سيضم المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية.

تُقسم إداريا إلى 20 حي ومنطقة مختلفة الاستخدامات، وستضم أيضا، على سبيل المثال، مقر قيادة الدولة الاستراتيجي، ومدينة الفنون والثقافة، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ومدينة المعرفة، وغيرهم.

أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة

وبدوره، يكشف المتخصص في ملف التطوير العقاري والمدن المستدامة، محمود داوود، أهمية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالقول:

"انتقال موظفي الحي الحكومي للعمل من مقر الوزارات يُعتبر حدثا جللا، يشير لقرب افتتاح هذا المشروع، الذي يعد أحد أهم مشروعات التنمية العمرانية المستدامة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط".

"رصدت الإحصاءات الرسمية حدوث تضاعف كبير في تعداد سكان القاهرة، بما يعادل 680 بالمئة، وذلك خلال الفترة بين عامي 1882 و2017؛ فقد وصل تعداد سكان العاصمة خلال العام الأخير إلى 24 مليون نسمة، وذلك بعد أن كان 353 ألف نسمة فقط وقت تعداد 1882".

"هذا التنامي الضخم لسكان العاصمة، أدى إلى إحداث حالة من الضغط على كافة أنواع المرافق المتاحة".

"مترو الأنفاق يبلغ متوسط معدل التزاحم في كل رحلة له 1494 راكبا، بواقع 10.9 مواطن لكل مقعد متاح، فيما يبلغ التزاحم على حافلات هيئة النقل العام، ما معدله 141 راكبا لكل حافلة خلال الدورة الواحدة".

"لهذه الأسباب حرصت مصر على دعم تشييد المدن الجديدة في كافة أنحاء البلاد، لتكون امتدادا طبيعيا للمدن القديمة القائمة حول الوادي والدلتا". 

المدن الجديدة

وفيما يتعلق بالمدن الجديدة التي تم تطويرها في مصر، لتخفيف ضغط السكان على مساحات محددة بعينها، يقول الخبير المتخصص في ملف التطوير العقاري والمدن المستدامة في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية":

أعداد المدن الجديدة في البلاد تضاعفت، لتصل إلى 50 مدينة جديدة بحلول عام 2020.

القاهرة حظيت باهتمام خاص في هذا الملف، وذلك لوجود ما يقدر بربع تعداد الشعب المصري داخل نطاقها، لذلك جرى الاهتمام بتطوير التجمعات العمرانية الجديدة القائمة، مثل مدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد وبدر والشروق والقاهرة الجديدة.

تم التفكير في إنشاء مدينة جديدة كي تكون مقرا للحكومة المصرية، لحل مشكلة تركز مقرات الحكومة داخل منطقة وسط القاهرة القديمة، والتي تتسبب بشكل غير مباشر في ازدياد التزاحم بها.

يعد الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، هو الأبرز على الإطلاق بين كافة أحياء ومناطق المدينة، إذ يقع على مساحة 150 فدانا تقريبا، ويحتوي على 10 مجمعات وزارية تخدم 34 وزارة مختلفة.

اكتسبت العاصمة الإدارية الجديدة أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية أيضا، من كونها أول مدينة مصرية تعمل بأنظمة ذكية بالكامل على مستوى الإدارة الحكومية، فقد عكفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دراسة متطلبات العمل لأغلب الجهات الحكومية، لمساعدتها على تحويل تلك الأعمال نحو مفهوم الرقمنة.

الحكومة المصرية اهتمت بتدريب وتأهيل العنصر البشري بالقطاع الحكومي، وهم الموظفين الذين سيتم نقل أعمالهم إلى العاصمة الإدارية تباعا، ليكونوا على استعداد للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة التي ستتوفر بين أيديهم.

دعم فرص التنمية لسيناء

من جانبه، يقول العميد السابق لكلية التجارة في جامعة بني سويف، الدكتور أسامة عبد الصادق، إن "انتقال موظفي الوزارات للعمل في مقرات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، سينعكس على كافة المناطق المجاورة لها، مما سيكون له بعد إيجابي على زيادة القيمة الاستثمارية لتلك المناطق".

ويضيف لموقع "سكاي نيوز عربية": "قرار انتقال الموظفين، سيزيد إقبال المواطنين الراغبين في الشراء والاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة، حيث أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أصبح حقيقة واقعية ولم يعد مجرد حلم، مما سيكون له أيضا انعكاسات اقتصادية قوية على المبيعات، سواء داخل العاصمة أو المناطق القريبة منها، كمدينة العين السخنة".

ويرى مؤسس معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف، أنه "سيتم ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة من المواصلات مع المدن المحيطة بها، لتسهيل الانتقال إليها وربطها بالمدن المجاورة، إلى جانب دعم فرص التنمية لمنطقة سيناء".

ويستطرد في هذا الصدد: "سيعد ذلك حلقة وصل تربط شرق القاهرة بالكامل وتوصل التنمية حتى سيناء، كون خطة الدولة لتنمية سيناء تبدأ من العاصمة الإدارية الجديدة".