قال محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، إنّ إجمالي المصدر من الأوراق المالية الحكومية والأوراق المكفولة من الحكومة "سندات وأذونات خزينة ومؤسسة عامة مكفولة من الحكومة، وصكوك إسلامية" بنهاية العام الماضي، بنحو 5.5 مليار دينار، والمطفأ نحو 4.1 مليار دينار.

وأضاف شركس، أنّ البنك المركزي استمر من بإصدار أوراق مالية مكفولة من الحكومة وفق لاحتياجات المؤسسات العامة خلال علام الماضي، بحيث واصل البنك المركزي، بتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة من خلال إدارة إصدار وإطفاء الأوراق المالية المختلفة.

وبين أن القيمة الاسمية للسندات الحكومية المحررة بالدينار والمتداولة من خلال محفظة البنك المركزي الأردني، بلغت في عام 2022 نحو 325.5 مليون دينار، مشيرا إلى أن رصيد محفظة البنك المركزي من الأوراق المالية في نهاية العام الماضي، وصل إلى 293.9 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالسلف المقدمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة، وأشار شركس، أنه تم رفع سقف السلف الممنوحة لمؤسسة الإقراض الزراعي بمقدار 15 مليون دينار ليبلغ سقف السلف المقدمة 115 مليون دينار؛ إذ بلغ حجم القروض الممنوحة للمؤسسة خلال عام 2022 ما مقداره 31.2 مليون دينار.

واستمر البنك المركزي بمنح تمويل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي " انهض" بحيث استفاد من البرنامج خلال عام 2022 نحو 48 مشروعا بإجمالي تمويل بلغ 2.037 مليون دينار.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي، باعتباره مدير الإصدار لصكوك شركة الكهرباء الوطنية، عن طرح الشريحة الرابعة من الإصدار الخامس، بقيمة 75 مليون دينار.

ويأتي ذلك، ضمن برنامج الشركة لإصدار الصكوك عن عام 2022، بصيغة عقد "المرابحة للآمر بالشراء" بالمزاد، ولأجل 3 سنوات ونصف، وبنسبة مرابحة 4.25%.

وتضاف هذه القيمة إلى حجم الاقتراض الحكومي، لمصلحة شركة الكهرباء الوطنية في العام الحالي؛ إذ أعلن البنك المركزي عن 3 إصدارات من الأذونات لصالح الشركة، بقيمة وصلت إلى 200 مليون دينار، موزعة على 75 مليون دينار للإصدارين الثالث والخامس، و50 مليون للإصدار الرابع، وبآجال سداد تتراوح بين 3 أشهر، إلى سنة واحدة.

أيضا أصدر البنك المركزي 4 شرائح للإصدار الخامس، من صكوك المرابحة، بقيمة وصلت إلى 375 مليون دينار، إذ كانت الشرائح الأولى والثانية والثالثة، بمئة مليون دينار، بينما الشريحة الرابعة بـ 75 مليون دينار، بآجال سداد 3 سنوات ونصف للشرائح كافة.