قال مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات الاثنين، إنه لم تسجل في الأردن أي إصابة بداء الكلب العام الحالي حتى الآن.

وأضاف أن 946 حالة عقر سجلت خلال العام الحالي حتى اللحظة.

وأكد الحوارات تخوف الوزارة من انتشار الكلاب الضالة، مشيرا إلى أنه يوجد 6 جرعات تعطى للشخص المعقور من الكلاب وكلفتها 600 دينار للشخص الواحد، دون كلف المستشفى.

ودعا الحوارات كل شخص تعرض للعقر لأخذ جرعات اللقاح.

منار الرحاحلة ناشطة في مجال حقوق الحيوان قالت، إن الحل لظاهرة الكلاب الضالة هو تطبيق برنامج (ABC) وذلك بجمع الكلاب الضالة من مواقع وجودها، ثم تعقيمها عبر أطباء مختصين وتحصينها بالمطاعيم اللازمة، وإعادتها إلى مواقع جمعها، لتقليل أعدادها، وضمان عدم نقلها للأمراض.

والدة طفل تعرض للعقر من الكلاب منتصف الشهر الحالي قالت  إن ابنها ما زال يتلقى العلاج في المستشفى.

وبينت أن أبنها هاجمته 5 كلاب ضالة، وهو عائد من مدرسته إلى منزله في منطقة جاوا في عمان.

وقالت، إن الكلاب الضالة هاجمت ابنها و"أكلت فروة رأسه".

عقرت 5 كلاب ضالة في شباط/فبراير فتى 11 عاما في منطقة جاوا جنوبي عمان؛ مما استدعى دخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

رئيس بلدية الحلابات خلف هليل قال، إن تطبيق برنامج (ABC) لم ينجح في البلدية، موضحا أن نحو 50 ألف دينار مخصصة في البلدية لمكافحة الكلاب الضالة.

وأشار إلى أن الأولوية تكون بالدعم للمواطن، وليس للكلاب الضالة.

أمانة عمان الكبرى قالت في بيان سابق، إنها تتعامل مع الكلاب الضالة عبر تطبيق برنامج (ABC) للسيطرة على الكلاب الضالة، وذلك بجمع الكلاب الضالة من مواقع وجودها، ثم تعقيمها عبر أطباء مختصين، وتحصينها بالمطاعيم اللازمة، وإعادتها إلى مواقع جمعها، لتقليل أعدادها، وضمان عدم نقلها للأمراض.

منظمة الصحة العالمية قالت، إن "داء الكلب مرض فيروسي معدٍ يسبب الوفاة بصورة شبه دائمة في أعقاب ظهور الأعراض السريرية. وتنتقل العدوى بفيروس داء الكلب إلى الإنسان عن طريق الكلاب الداجنة بنسبة تصل إلى 99% من الحالات، إلا أن داء الكلب يمكن أن يصيب الحيوانات الداجنة والبرية على حد سواء. وينتشر داء الكلب لدى الإنسان بعد التعرض للعضّ أو الخدش عن طريق اللعاب عادة".

وقالت وزارة الزراعة في وقت سابق، إن تشريعات الوزارة فيما يتعلق بنظام الرفق بالحيوان؛ هو تشريع يتضمن بأن تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية، وعلى وجه الخصوص الشريعة الإسلامية والمبادئ الخمس للرفق بالحيوان، وهذا النظام ينسجم مع ما ورد في قانون العقوبات الأردني الذي أفرد أكثر من مادة تمنع الإساءة للحيوان بشكل عام؛ وذلك كما نصت المادة (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

وأكدت وزارة الزراعة، أن دورها بشأن الكلاب الضالة والحيوانات عموما وفق القانون الذي يتعلق بالجوانب الصحية و البيطرية.