وقعت مصر 3 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات القطرية للاستثمار في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء.

وجاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للعاصمة القطرية الدوحة، والتي تعد الأولى لرئيس وزراء مصري للدوحة منذ سنوات.

وقال وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبدالغفار، إن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تأتي تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصحة بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية والطبية والدوائية المقدمة للمواطنين.

تفاصيل مذكرات التفاهم

- الشركات التي تم توقيع مذكرات التفاهم معها هي: استثمار القابضة، وأعمال، ومجموعة القمرا القابضة.

- الهدف من مذكرات التفاهم: "دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية".

- سيعمل طرفا مذكرات التفاهم على بحث فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التي تعمل داخل مصر بما يحقق تطوير الخدمات الصحية والدوائية ورفع كفاءتها، ويعود بالمردود الاقتصادي على الشركات المشاركة في تقديم هذه الخدمات للمواطنين المصريين.

- بحسب البيان فإن مذكرات التفاهم تستهدف توفير إطار قانوني يمكن الطرفين من إدارة علاقتهما ووضع شروط التعاون بينهما، وبلورة مجالات التعاون في قطاع الخدمات الصحية.

- ستعمل وزارة الصحة المصرية على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها من جانب الشركات القطرية، وكذا العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.

من جهة أخرى التقى رئيس الوزراء المصري أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، مؤكدا حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص للعود بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي.

وقال مدبولي إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز منها عدد من التيسيرات في مجال الضرائب، والحصول على الموافقات والرخص والإجراءات المختلفة، وأنه يتم بحث المزيد من الحوافز الجديدة في مجال التيسيرات الضريبية، خاصة بالنسبة للمشروعات في المجالات التي ستحددها الدولة لكونها تساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية، وحوافز أخرى عديدة.

وأشار رئيس الوزراء المصري أيضا إلى موضوع تذبذب سعر الصرف، وما تم بالتنسيق مع البنك المركزي بخصوصه، موضحا أن "الدولة المصرية بصدد إنهاء هذه الظاهرة، وهو ما يمكن رؤيته من خلال السوق الموازية والذي أصبح السعر فيها لا يختلف كثيراً عن الموجود في السوق الرسمية"، مشيرا إلى أن "ضخ وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، سوف يعمل على حل هذه الظاهرة في أسرع وقت".