نيفين عبد الهادي

الحديث عن الواقع الاقتصادي لا يحتمل أي اجتهادات أو فرضيات، فهذا الواقع تحسمه الحقائق المجسدة على أرض الواقع، دون ذلك تبقى الأمور في مساحات الجدل والفرضيات، لا يُمكن اعتبارها منجزات تنعكس على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يجعل من الشأن الاقتصادي يحكي حقائق مجسدة على أرض الواقع.

بهذا الواقع تحدث رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة أمس خلال اللقاء التفاعلي الذي خصص لعرض تقدّم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، واضعا حقائق اقتصادية بعيدا عن أي فرضيات أو اعتبار ما سيكون، حاسما رؤية الحكومة في الحال والشأن الاقتصادي بقوله «لا نريد أن نبيع المواطنين وهما، والمصداقية هي القاعدة الأساسية للتفاعل، ليس بيننا وبين القطاعات فحسب، وإنما لتفاعلنا والقطاعات مع المواطنين»، بتأكيدات وحسم حكومي «خطابنا وطني وواضح وصريح وملتزم وفي ذات الوقت هو خطاب طموح لا يبيع وهما وهذا ما يُفضي إلى التقدّم».

نهج اقتصادي واضح ومحسوم، وواقعي، وفي الوضوح دوما نصف طريق الإنجاز المتميّز، وفي الاقتصاد إن لم تحضر الحقائق، عمليا يكون الحديث عن وهم، وهذا ما تتجنبه الحكومة وتبتعد عنه ليس فقط في خطابها الاقتصادي، إنما أيضا في عملها وانجازاتها، ففي الصراحة والوضوح وإن لم يطرب لها البعض، تقدّم حقيقي ملموس، مجسّد على أرض الواقع بالكثير من المنجزات.

رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة لن تبيع المواطنين وهما، فذلك سيقود لمزيد من عدم «المصداقية التي نسعى لاستعادتها عبر خطاب وطني واضح وصريح وملتزم وطموح»، وهذا هو السلوك الاقتصادي السليم، والصحيح، ففي الاقتصاد وانجازاته لا مجال لأي كلام مهما كان مزخرفا بالوعود، ما لم يتجسد ذلك بحقائق عملية وأرقام تحكي النجاح وتنقل الإنجاز والتقدّم، فلغة الاقتصاد بعيدة كل البعد عن أي لغة فضفاضة، فحسم الإنجاز الاقتصادي بالأرقام والمشاريع الحقيقية، لا بوهم الكلام .

رئيس الوزراء وضع أمس محددات للنجاح والتقدّم الاقتصادي، الذي لن يحدث من جهة واحدة أو بأعمال فردية، فنجاح رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب شراكة حقيقية بين كافة الأطراف والرسمية منها، وفي أساس الرؤية وضعت بمحددات تكون قاعدتها مبنية على أساس من الشراكة الوطنية مع الجميع، وفي ذلك إشارة من الدكتور الخصاونة هامة جدا في عمل اقتصادي ناجح وناضج، يؤسس على نهج عملي مضمون النجاح وتحقيق الأهداف المرجوّة.

رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بمتابعة وتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، أنارت نفقا مظلما وجعلت من الشأن الاقتصادي حاضرا بشكل جديد يتسم بالتحديث والتقدّم نحو الأفضل بعد سنوات شهد بها الأردن كما العالم تراجعا اقتصاديا، لتشكّل الرؤية طوق نجاة سيجعل من القادم ثريا بعمل اقتصادي حقيقي، يلمسه المواطنون والاقتصاديون بكافة قطاعتهم، في ظل أن البرنامج التنفيذي الأول للرؤية سيركز على 183 مبادرة من أصل 380 مبادرة خرجت من وثيقة الرؤية، مستندة في مجملها على عمل جاد وتشاركية وتوفير التمويل اللازم وصولا لواقع اقتصادي متقدّم بعيدا عن الأحلام كما قال د. الخصاونة «لأننا لا نريد أن نمارس أحلام اليقظة البعيدة عن قابلية التحقيق»، مع التأكيد على مبدأ المراجعة بين الحين والآخر.

الحكومة خصصت للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي هذا العام مبلغ 670 مليون دينار منها 505 ملايين دينار من الموازنة العامة الموحدة و165 مليونا من المساعدات الخارجية، الأمر الذي يجعل من خطى الإنجاز تسير بدربها الصحيح، والعملي، وتضع قاطرة التحديث الاقتصادي في دربها الصحيح، وفي ذلك العمل الاقتصادي السليم الذي يحكي إنجازات حقيقية بعيدا عن جمود الكلام!!!

(الدستور)